يستعرض التّقرير آليّات سوق الشّغل التي اعتمدتها الحكومة الجزائريّة سنة 2008 ويقيّم مفعولها على العمل غير المنظّم والقطاع غير الرّسمي باستخدام بيانات من الاستقصاءات التي أنجزها الدّيوان الوطني للإحصاء بشأن التّوظيف المنزلي وذلك من 1997 إلى 2013.
تطرّق التّقرير إلى وضع ثلاثة أصناف من السكّان: الأجراء والأجراء الجدد والعاملون لحسابهم الخاصّ بالتّركيز على تأثير التّسجيل في نظام الضّمان الاجتماعي بالنّسبة إلى الأجراء ودراسة مفعول التسجيل الإداري والضريبي للعاملين المستقلّين.
اعتمدنا منهجيّة الفرق في الاختلافات وقارنّا بين فترتين: 1997-2008 و2008-2013 مكتفين بتطبيق تقدير “الفرق في الاختلافات” كاختبار للتّلاعب على الفترة الأولى فقط.
بيّنت النّتائج أنّ مفعول سياسة سوق الشّغل على النّشاط غير الرّسمي غير متجانسة فهو تأثير سلبيّ على التّشغيل غير النّظامي بالنّسبة إلى الأجراء في مؤسّسات تعدّ أكثر من 10 عمّال ولا يوجد أيّ تـأثير موثّق بالنّسبة إلى الأجراء في المؤسّسات التي تعدّ بين 5 و9 عمّال أمّا بالنّسبة إلى الأجراء الجدد فالتّأثير غير مهمّ.
ساهمت آليّات سوق الشّغل أيضا في تحسين التّسجيل ممّا يحدّ من القطاع غير النّظامي لكن فقط بالنّسبة إلى المؤسّسات التي تشغّل بين 1 و4 عمّال بينما المفعول لا يذكر بالنسبة إلى المؤسّسات التي تعدّ بين 5 و9 عمّال.