يؤكد التحليل المقدم في هذه الدراسة أن المزاحمة أصبحت أكثر حدة، لكن ذلك الدعم السياسي الذي جاء في الوقت المناسب حال دون حدوث أزمة ائتمانية. كما تبرز الأدلة أنّ المزيد من الترابط بين البنوك السيادية ممّا يسلّط الضوء على المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي الكلي، وخاصة مع تدهور الجدارة الائتمانية السيادية.
وسيساعد الحد من الاقتراض السيادي المفرط وتعزيز إدارة وشفافيّة الدين العمومي للبلدان على احتواء آثار المزاحمة كما يمكن للمؤسسات الدوليّة و المحليّة لتمويل التنمية أن تدعم هذه الجهود عن طريق تحفيز موارد القطاع الخاص وتقديم المساعدة التقنية.