يحيط الاتحاد الأوروبي علماً بالتشريعات الإسرائيلية بشأن الأونروا التي تم اعتمادها للتو.

 يدين الاتحاد الأوروبي أي محاولة لإلغاء اتفاقية سنة 1967 بين إسرائيل والأونروا أو محاولة عرقلة قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.

إذا ما تم تنفيذ هذه القوانين، فسيكون لها عواقب بعيدة المدى، حيث ستوقف جميع عمليات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتمنع بحكم الأمر الواقع عمليات الأونروا الحيوية في غزة وتعيق توفير الأونروا للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية وإلغاء الامتيازات والحصانات الدبلوماسية للأونروا في إسرائيل.

من الضروري أن تتمكن الأونروا من مواصلة القيام بعملها الحاسم بما يتماشى مع ولايتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949 وتجددت منذ ذلك الحين.

تقدم الأونروا خدمات أساسية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان وسوريا والأردن. ويؤكد الاتحاد الأوروبي على الدور الحاسم الذي تلعبه الأونروا في الاستجابة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وتقديم الدعم المنقذ للحياة للسكان الذين يواجهون احتياجات حرجة وهائلة. كما تلعب الأونروا دورًا أساسيًا في توفير خدمات التعليم والصحة.

الاتحاد الأوروبي من المؤيدين الراسخين للأمم المتحدة والنظام الدولي متعدد الأطراف والقائم على القواعد والأونروا جزء منه حيث تدعم وكالات الأمم المتحدة وتنفذ نص وروح ميثاق الأمم المتحدة، وتلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الأمن العالمي. كما يلتزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للوكالة، ويراقب عن كثب ويقيّم تنفيذ توصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة في أعقاب الاتهامات ضد بعض موظفي الأونروا، كما يتطلع إلى مزيد من الإجراءات الحاسمة من جانب الأمم المتحدة لضمان الحياد والمساءلة وتعزيز الرقابة والإشراف من أجل منع المزيد من الحالات.

ما لم يوجد حل مستدام للصراع، ستظلّ ولاية الأونروا حيوية.