عقد الاتحاد من أجل المتوسط المؤتمر الأول عبر الإنترنت حول التحول الرقمي لقطاع المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتكون منصّة قيمة للجهات المعنيّة لتبادل المعارف والخبرات واستكشاف حلول مبتكرة لمؤسسات ومرافق المياه في المنطقة.

شكّل المؤتمر ايضا خطوة أولى نحو خارطة طريق لرقمنة قطاع المياه في المنطقة الأورومتوسطية، حيث ترى الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط أن وضع خارطة طريق ضروري لصياغة استراتيجيات فعالة لتحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة ومعالجة القضايا الملحة المتعلقة بالمياه في المنطقة. تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط تحديات فريدة من نوعها بشأن إدارة مواردها المائية، ويرجع ذلك أساسا إلى تنوعها الجغرافي والمناخي والاجتماعي والاقتصادي. يعاني أكثر من 180 مليون شخص في المتوسّط من فقر المياه ويواجه 60 مليون آخرين درجات مختلفة من الاجهاد المائي.

تشهد المناطق الحضرية في المتوسط تحولات كبرى وتواجه ضغوط الطلب المتزايد. يؤثر تغير المناخ على الظواهر القصوى مثل الفيضانات والجفاف والديموغرافيا والهجرة. وفي الوقت ذاته، تمثّل التنمية الاجتماعية والاقتصادية محركا رئيسيا لارتفاع معدّلات الاستخدام الحضري للمياه الذي يساهم، إلى جانب البنية التحتية القديمة، في ازدياد حدّة المخاطر المتّصلة مباشرة بالإدارة التقليدية للمياه في المناطق الحضرية. وقد تفاقم التوسع الحضري في البحر الأبيض المتوسط ليمرّ من 152 مليون إلى 315 مليون بين سنة 1970 و2010 (بمعدل 1.9٪ سنويا).

مع تواصل ارتفاع الطلب على المياه والحاجة إلى الإدارة المستدامة للمياه، برز التحول الرقمي كمحرّك في قطاع المياه. هناك حاجة أيضا إلى الحلول الرقمية والابتكار لضمان إدارة المياه المستدامة والفعالة من حيث التكلفة التي يمكن أن تتصدى لتحديات مثل تغير المناخ والتلوث واستنزاف الموارد المائية.