دعما لتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، أعلنت المفوضية الأوروبية عن 60 مليون يورو لدعم ميزانيّة تونس وحزمة مساعدات عمليّة بشأن الهجرة تبلغ قيمتها حوالي 67 مليون يورو، سيتم صرفها تباعا في الأيام المقبلة والتعاقد بشأنها وتسليمها بسرعة. جاء هذا الإعلان إثر مكالمة هاتفية بين مفوض الجوار والتوسع، أوليفيي فارهيلي ووزير الخارجية التونسي، نبيل عمار لمناقشة أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مذكرة التفاهم خاصة بشأن الإجراءات ذات الأولوية.
وسيزور وفد من مسؤولي المفوضية تونس الأسبوع المقبل لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم، ولا سيما الإجراءات ذات الأولوية.
يلتزم الاتحاد الأوروبي وتونس بالمضي قدما بسرعة في تنفيذ مذكرة التفاهم، مع إعطاء الأولوية للإجراءات في مجال الهجرة والتعاون للقضاء على شبكات التهريب وبمساعدة الاتحاد الأوروبي المكثفة لبناء قدرات سلطات إنفاذ القانون التونسية فضلا عن دعم العودة الطوعية وإعادة دمج المهاجرين في بلدانهم الأصلية مع الاحترام التامّ للقانون الدولي.
تعمل المفوضيّة على التسريع في تنفيذ البرامج الجارية وكذلك الإجراءات في إطار حزمة الدعم الجديدة المتعلقة بالهجرة بقيمة 105 مليون يورو والمتّصلة بمذكرة التفاهم للمساعدة على معالجة الوضع العاجل في جزيرة لامبيدوزا تمشيا مع خطة لامبيدوزا المكونة من 10 نقاط.