يحيي اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري ذكرى ضحايا مذبحة شاربفيل في 21 مارس 1960، التي قتل فيها المتظاهرون السلميون ضد الفصل العنصري بلا معنى. وفي حين شكّل هذا الحادث المأساوي نقطة تحول وبشر في نهاية المطاف بالانتقال إلى الديمقراطية والمساواة في جنوب أفريقيا، فإن مكافحة العنصرية مستمرة حتى يومنا هذا، في كل مكان عبر العالم.
لا يكتفي التمييز العنصري بإلحاق أضرار بالغة بالضّحايا بل يقوض أيضا نسيج المجتمعات السلمية والديمقراطية ذاته. في السنة التي من المزمع أن يتوجّه فيها أكثر من 2 مليار ناخب إلى صناديق الاقتراع، من المهمّ خاصّة أن نعالج مسألة التمييز العنصري في سياق الانتخابات ولا بد من بذل جهود شاملة لحماية حقوق التصويت وتعزيز التنوع في التمثيل السياسي ومكافحة خطاب الكراهية خلال الحملات.
يجب أن ننطلق في العمل من أوطاننا فبينما يحظر الاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه التمييز على أساس الأصل العرقي أو الإثني، فإن التقارير الأخيرة الصادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية تكشف عن مستويات محزنة من هذا التمييز داخل مجتمعاتنا.
تدعو خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية 2020-2025 إلى تعزيز إنفاذ القانون الأوروبي واتخاذ تدابير ملموسة ومحددة في خطط العمل الوطنية. وتظلّ خطّة منسق الاتحاد الأوروبي لمناهضة العنصرية ضرورية لهذا العمل المشترك، إلى جانب المشاركة الكاملة والهادفة للمجتمع المدني.