كانت قضية حماية النساء والفتيات وزيادة نسبة زواج الأطفال، إضافة إلى تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة وصنع القرار في الشّأن العام، في صلب المناقشات التي جرت خلال اجتماع رفيع المستوى نظمته بعثة الشرطة الأوروبية لدعم الشرطة الفلسطينية في رام الله بتاريخ 17 مارس على هامش فعاليات اليوم العالمي للمرأة 2025، وفي سياق الوضع الأمني المتفاقم.
إن من المسلَّم به عمومًا هو أن النزاع يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن البشري، ما يؤثر بشكل غير متناسب في النساء والفتيات. ففي فلسطين تُظهر حدوث تدهور في الأوضاع منذ اندلاع حرب غزة.
تضمّن الحدث حلقة نقاش مع الجهات المعنية والجهات المسؤولة في مجال حقوق المرأة وتمكينها، شارك فيها كل من: وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي ووزير العدل، شرحبيل الزعيم ومدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء علام السقا والمدير العامة لمركز دراسات المرأة، سما عويضة. تضمنت المواضيع التي تمت مناقشتها التقدم في القوانين المراعية لمنظور النوع الاجتماعي، بما في ذلك حماية النساء والفتيات، والسياسات وآليات حماية حصص النوع الاجتماعي، فضلاً عن قوانين مكافحة التمييز التي تهدف إلى تحسين وضع المرأة في المناصب القيادية.
في هذا السياق، شددت رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية، كارين ليمدال، على الظروف الصعبة التي يعمل في ظلها النظراء الفلسطينيون وعلى أهمية إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومستدامة سواء في الشرطة أو في مجال العدالة الجنائية لأنّ ذلك شرط أساسي لتعزيز حماية النساء والفتيات وإدماجهن في المجتمع. وفي هذا الإطار، ستستمر البعثة، بوصفها الشريك والدّاعم الوثيق، بما في ذلك تقديم المشورة و المناصرة للتشريعات ذات الصلة مثل مشروع قانون حماية الأسرة الذي تشتد الحاجة إليه.
فلسطين*
إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
لبنان
ليبيا
مصر
