بمناسبة إطلاق حملة الـ16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في فلسطين، أصدر ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله البيان التالي.
لا تزال نسبة عالية بشكل غير مقبول من النساء والفتيات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل غياب أو ضعف مساءلة الجناة غالبا، وفي ذات الوقت تتصاعد الحملات ضد حقوق المرأة، مما يضع عقبات لا داعي لها أمام عمل المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات.
لقد أظهرت السلطة الفلسطينية في الماضي التزامًا مهمًا تجاه تعزيز الوضع القانوني لحقوق المرأة في فلسطين من خلال تبني استراتيجية وطنية عبر قطاعية للنوع الاجتماعي والانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
تدعو بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله السلطة الفلسطينية إلى متابعة هذه الالتزامات بإجراءات ملموسة بدءًا من نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية واعتماد مشروع قانون حماية الأسرة بما يتماشى تمامًا مع المعايير الدولية وذلك بعد إجراء مشاورات شفافة وناجعة مع مؤسسات المجتمع المدني.