يقدم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لأول مرة في مصر ومنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، تسهيلات غير ممولة لتقاسم مخاطر الائتمان تصل إلى 35 مليون يورو لفائدة بنك QNB الوطني لدعم إقراض الشركات المصرية.

ستغطي تسهيلات البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية إلى 50 في المائة من مخاطر الائتمان على التمويل الجديد الذي يصل إلى 70 مليون يورو من جانب بنك QNB للمؤسّسات الصّغرى والمتوسطة في مصر. يشكّل هذا التسهيل حلا مبتكرا لتعزيز الإقراض للمؤسّسات الصّغرى والمتوسطة المحلية وتقليص الفجوة التمويلية التي يعرفها هذا القطاع.

هذه التّسهيلات مدعومة بضمان من الاتحاد الأوروبي في إطار الصّندوق الأوروبي للتنمية المستدامة + ممّا يعزّز عمليّات التّمويل والاستثمار في البلدان الشريكة خارج أوروبا. 

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البنك بطرح أداة تجريبية لتقييم المخاطر المناخيّة في مصر تمّ تصميمها خصيصا لبنك QNB. ستساعد هذه الأداة والتعاون التّقني المتّصل بها بنك QNB مصر على توسيع مجموعة أدواته لتقييم ورصد المخاطر ذات العلاقة بالمناخ في محفظة البنك، بشكل أفضل وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وقع الاتفاقية كل من يورغن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر.

QNB مصر، أحد البنوك الشريكة للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية منذ سنة 2015، تم تأسيسه في مصر وهو مدرج في البورصة المصرية. QNB مصر هو رابع أكبر بنك تجاري وثاني أكبر بنك خاص في مصر اعتبارا من نهاية سنة 2023.

مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك سنة 2012، استثمر البنك 12.5 مليار يورو في 187 مشروعا في البلاد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في مصر القطاع المالي والصّناعات الغذائيّة والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي والمساهمة في رفع مستوى خدمات النقل.

تأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة + في جوان/ يونيو 2021 وهو يقدم للدول الشريكة للاتحاد الأوروبي الدعم للاستثمارات الهامّة، باستخدام منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. وبهذه الطريقة، يحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية للتنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص. للصّندوق قدرة ضمان بقيمة 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، منها 22.5 مليار يورو سيتم استخدامها في مناطق التوسع والجوار للإتحاد الأوروبي.