يعد هذا الحدث فرصة لعرض المشاريع، وتسليط الضوء على مسار الإنشاء المشترك المنفذ على المستوى الترابي، وتعزيز التضافر والتبادلات بين الجهات الفاعلة المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع في الجماعات الترابية 10 الشريكة. كما سيمكن من تسليط الضوء على دينامية التشبيك بين الجمعيات والجماعات الترابية وتبادل الخبرات في مجال المشاركة المواطنة والإنشاء المشترك.

يهدف مشروع “تضافر”، الذي تنفذه الوكالة البلجيكية للتنمية “إينابيل”، بالتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (مديرية العلاقات مع المجتمع المدني)، إلى تعزيز الديناميات المحلية من خلال تعزيز مساحات الحوار وتعميم الممارسات الفضلى في مجال المشاركة المواطنة.

كما يهدف برنامج تضافر إلى تعزيز دور المجتمع المدني والمشاركة المواطنة في خمس جهات مناطق لتعزيز الحكامة المحلية. ويهم المشروع ستون جماعة بالجهات التالية: جهة الدار البيضاء سطات، جهة الشرق، جهة سوس ماسة، جهة طنجة تطوان الحسيمة ، وجهة بني ملال خنيفرة.

يقصد بمشروع الإنشاء المشترك المشاريع التي يتم تنفيذها وتتبعها وتقييمها في إطار الإنشاء الجماعي بين الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني التي تساهم في تعزيز المشاركة المواطنة والتنمية المحلية.

يلعب المجتمع المدني دورا رئيسيا في الديناميات المجتمعية. ففي إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يعترف بالمجتمع المدني كفاعل وشريك أساسي في خدمة التنمية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى هذا النحو، يلعب المجتمع المدني دورا مهما في تقارب القيم التي تربط الاتحاد الأوروبي والمغرب.

السيد دانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: «في الاتحاد الأوروبي، نعترف بأهمية المشاركة المواطنة في صياغة وإدارة الشؤون العامة على المستويين المحلي والوطني. في إطار دعمنا للمجتمع المدني في المغرب، نشجع جميع أشكال الحكم المفتوح التي تتيح مشاركة فاعلي المجتمع المدني. هذه المشاريع التشاركية بين منظمات المجتمع المدني والجماعات المختارة في إطار مشروع تضافر هي أفضل مثال على ذلك.»

مشروع تضافر هو أحد مكونات برنامج دعم المشاركة المواطنة الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي في عام 2022 في المغرب ويهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني والمشاركة المواطنة في 5 جهات لتعزيز الحكامة المحلية. ويندرج في إطار من الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة في المغرب. والتي يتم تنزيلها على مستوى 60 جماعة ترابية في الجهات 5 الآتية: الدار البيضاء-سطات، الشرق، سوس-ماسة، طنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة.

دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في المغرب يعكس الالتزام المتبادل المكرس في الإعلان المشترك لعام 2019 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يقوم على تقارب قيم الديمقراطية، حقوق الإنسان، سيادة القانون، الحكم الرشيد، والمساواة بين النساء-الرجال. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز دور المجتمع المدني في الحكامة، ولا سيما من خلال توطيد وتعزيز فضاءات التشاور، والتعاون، والإنشاء المشترك بين المجتمع المدني والإدارات على المستويات المحلية والجهوية والوطنية. يتم إيلاء اهتمام خاص لمشاركة الشباب والنساء. وفي إطار مواصلة هذا الدعم، يهدف برنامج دعم المشاركة المواطنة في المغرب إلى دعم الإصلاحات الوطنية المتعلقة بعمل ودور المجتمع المدني، وتعزيز قدرات المجتمع المدني، وكذلك تعزيز الشراكة بين الفاعلين في المجتمع المدني والجماعات.