لجنة الأقاليم: يمكن للمدن والأقاليم أن تكون شريكة في الجوار الأوروبي

أكتوبر 13, 2016
مشاركة في

 حثّت لجة الأقاليم للاتحاد الأوروبي على التّركيز أكثر على التّعاون مع السلط المحليّة والإقليميّة في منطقة الجوار وكذلك على المشاريع المحليّة والمجتمع المدني وذلك في وجهة رأي اعتمدتها خلال جلستها العامّة بتاريخ 11 أكتوبر.

 
وأكّدت لجنة الأقاليم على “دور السلط المحليّة والإقليميّة في تعميق الدّيمقراطيّة وسيادة القانون في المجتمع”    و ذكرت أنّه على الاتحاد الأوروبي دعم ” الحقوق و الواجبات” للإدارات شبه الوطنيّة و كذلك توفير المزيد من التّمويلات لفائدتها.
 
وقالت آن كوارت، مقرّرة لجنة الأقاليم و هي أيضا وزيرة دولة مكلّفة بأوروبا في مقاطعة براندنبورغ ” يجب علينا أن نزيد من الإعلام حول سياسة الجوار الأوروبيّة  و أن نركّز أكثر على أنشطة المجتمع المدني على المستويين المحلّي و الإقليمي و أن نوفّر القدر الكافي من التّمويلات و لضمان نجاح أفضل لهذه الأعمال يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يعتمد أكثر على خبرات و تجارب المدن و الأقاليم التي يمكنها بمساهمة المجتمع المدني تقديم مؤشّرات هامّة و أن تتقاسم المعارف حول سبل النّهوض بالتماسك الاجتماعي و الاقتصادي و الأنظمة الدّيمقراطيّة و سلطة القانون على المستويين المحلّي و الإقليمي”.
 
تدعو لجنة الأقاليم لمزيد التّركيز على خلق مواطن الشغل و “النّهوض بالحقوق الاجتماعية” و الاعتراف بأنّ الشباب و المرأة هما عنصران “ضروريّان”  لنموّ بلدان الجوار الأوروبي كما شدّدت اللجنة على ضرورة أن يشجّع الاتحاد الأوروبي على المزيد من التّواصل بما في ذلك عبر التّوأمة بين المدن و التّوسيع في نطاق البرنامج الأوروبي ايرسموس لفائدة الطّلبة  و حثّت أيضا على أن يتطرّق مخطّط الاستثمار الخارجي الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي مؤخّرا “إلى الأسباب العميقة للهجرة ” و على أن يتمّ تشريك السلط المحليّة              و الإقليميّة الأوروبيّة “منذ المراحل الأولى للعمليّة”.
 
و تؤكّد وجهة النّظر كذلك على ضرورة أن يمدّ الاتحاد الأوروبي يد المساعدة إلى جيرانه لتطوير البنية التحتيّة للطّاقة و النّجاعة الطّاقيّة و تنويع مصادر الطّاقة و تشجيع العمل على الحدّ من التغيّر المناخي و أطلقت نداء للسّلط المحليّة والإقليميّة في الجوار الجنوبي و الجوار الشرقي للاتحاد الأوروبي للانضمام إلى ميثاق رؤساء المحليّات و المدن حول المناخ و الطّاقة  و هي مبادرة اختيارية تنطلق من القاعدة  تتفق المدن و الأقاليم في إطارها على تجاوز الأهداف الأوروبيّة المرسومة في مجال المناخ مقابل الحصول على دعم تقني من الاتحاد الأوروبي و تيسير الحصول على التّمويلات الأوروبيّة. (مركز معلومات الجوار الأوروبي) 
 
للاطلاع على المزيد
 
  
 
اقرأ في: English Français
العلامات
حقوق الانسان