قدم الاتحاد الاوروبي اليوم مساهمة بمبلغ 10 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومخصصات تقاعد عن شهر أيلول لموظفيها المدنيين، غالبيتهم من موظفي قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.

مع استمرار مواجهة السلطة الفلسطينية لأزمة مالية عميقة ومتزايدة، ستساعد هذه المساهمة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين. المساهمة البالغة 10 ملايين يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي وتستهدف موظفي الخدمة المدنية ، ومعظمهم يعملون في القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم، وكذلك المتقاعدين في الضفة الغربية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف “على مر السنين، استثمر الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية. ولطالما كان هذا استثمارًا ماليًا وسياسيًا مهمًا، بهدف واضح هو المساعدة في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة. وبهذه الدفعة بقيمة 10 ملايين يورو، تكون مساهمتنا الإجمالية في النفقات الجارية لموازنة السلطة الفلسطينية في عام 2020 قد وصلت الى حوالي 90 مليون يورو. ومع ذلك، ونظرًا لأن إنجازات شراكتنا القوية تبدو مهددة بالتحديات الخطيرة، بما في ذلك الوضع المالي غير المستدام تمامًا للسلطة الفلسطينية والعواقب الوخيمة جائحة كورونا، فقد حان الوقت للعمل: على وجه السرعة، يجب تحويل المبلغ المتراكم من عائدات المقاصة الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل ويجب استلامها من قبل السلطة الفلسطينية. هذا سيمكن  السلطة الفلسطينية من مكافحة الجائحة بشكل فعال والتخفيف من الأزمة الاقتصادية في فلسطين. وسيساهم ذلك أيضًا في بناء الثقة بين الأطراف.” مضيفاً أن “الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك والمانح الأكثر أهمية ومصداقية لفلسطين، سيواصل دعمه الثابت لحل الدولتين بموجب المعايير المتفق عليها دوليًا وسيستمر باحترام تعهداته بشكل كامل تجاه الشعب الفلسطيني.”

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة، الاونروا)