اجتمع مائة وأربعة وخمسون مشارك ومشاركة من سبعة وثمانين منظمة مجتمع مدني إلى جانب صناع القرار والممثلين/ات الوزاريين/ات وخبراء وخبيرات النوع الإجتماعي والقانون، فضلا عن وسائل الاعلام من اثنى عشر دولة من جنوب البحر المتوسط يومي 10 و 11 ديسمبر في تونس لحضور المنتدى الإقليمي حول مكافحة التمييز في التشريعات. ناقش المشاركون/ات سبل تحسين تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة. بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الاتفاقيات لحماية حقوق المرأة، كما هدف المنتدى أيضا الى اشراك صناع القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم عقد المنتدى الإقليمي تحت مظلة الحملة الإقليمية حول عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات والتي أطلقتها المبادرة النسوية الأورومتوسطية مع أعضاء ائتلاف مكون من 9 منظمات لحقوق المرأة في الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، في إطار المشروع الإقليمي “مكافحة العنف ضد النساء في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وناقش المشاركون /ات الأولويات الإقليمية لإلغاء وتعديل التمييز القانوني ضد النساء في قوانين الأحوال الشخصية والقوانين الجنائية بما يتماشى مع المعايير والأطر الدولية والقانونية مثل اتفاقية اسطنبول واتفاقية سيداو. تم الاتفاق على الحاجة الى تطوير واعتماد قوانين شاملة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في كل بلد من بلدان المشروع بالإضافة الى تطوير إجراءات الدعوة المشتركة. تم تسليط الضوء على الدور المركزي للمرصد الإقليمي للمجتمع المدني بشأن العنف ضد المرأة الذي تم انشاءه في مارس 2019 في الأردن باعتباره أداة أساسية لدعم اعتماد وتنفيذ هذه القوانين ومتابعة الالتزامات الحكومية حول تنفيذ الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط   حول حقوق المرأة.

للاطلاع على المزيد 

بيان صحفي