إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرالعقوبات الأوروبيّة: أحكام خصوصيّة فيما يتعلّق بسوريا وليبيا
اعتمدت المفوضية الأوروبية ثلاثة آراء حول تطبيق أحكام خصوصيّة في لوائح المجلس بشأن التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي (العقوبات) المتعلقة بليبيا وسوريا. وهي تتعلق بتغيير خاصيّتين للأموال المجمدة: طابعها (العقوبات المتعلقة بليبيا) وموقعها (العقوبات المتعلقة بسوريا).
قالت في هذا الصّدد المفوّضة الأوروبيّة للخدمات الماليّة والاستقرار المالي واتّحاد أسواق رأس المال، مايريد كام غينس: «يجب تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وموحد في جميع أنحاء الاتحاد والمفوضيّة مستعدّة لتقديم الدّعم للسّلطات الوطنية المختصة والمؤسّسات الأوروبيّة لرفع التحديات على مستوى تطبيق هذه العقوبات“.
العقوبات الأوروبيّة هي أداة للسياسة الخارجية تساعد، ضمن أدوات أخرى، على تحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد على غرار الحفاظ على السلام وتعزيز الأمن الدولي وتوطيد ودعم الديمقراطية والقانون الدولي وحقوق الإنسان. تستهدف العقوبات الجهات التي تعرّض أعمالها هذه القيم للخطر وتسعى إلى الحد قدر الإمكان من أي تداعيات على السكان المدنيين.
للإطلاع على المزيد:
البلدان المشمولة:
-
سوريا
-
ليبيا
