إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرسوريا: الاتحاد الأوروبي يدرج وزيرين آخرين في قائمة العقوبات
أضاف الاتحاد الأوروبي أمس الوزيرين السّوريين المكلّفين بالصّناعة وبالإعلام إلى قائمة المشمولين بالعقوبات الأوروبيّة ضمن النّظام السّوري بسبب خطورة الوضع في البلاد وقد جاءت هذه الإضافات على ضوء التّحويرات الوزاريّة الأخيرة حيث تمّت تسمية الوزيرين في شهر جانفي/يناير 2018.
وبهذا الإجراء يصل عدد السّوريين المشمولين بمنع للسّفر وبتجميد لأصولهم 257 شخصا بسبب مسؤوليّتهم في القمع العنيف للمدنيين في سوريا من ضمن المنتفعين أو الدّاعمين للنّظام و/أو من ضمن المتعاملين معهم.
يغطّي تجميد الأصول أيضا 67 شركة وتشمل العقوبات المسلّطة ضدّ سوريا حاليّا حظرا نفطيّا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي وتضييقيات على صادرات العديد من المعدات وتقنيات المعلومات والتّكنولوجيات التي قد تستخدم للقمع داخل البلاد وكذلك المعدّات وتكنولوجيا المراقبة أو التصنّت على الأنترنت أو المكالمات الهاتفيّة وقد تمّ التّمديد في هذه الإجراءات آخر مرّة بتاريخ 29 ماي/مايو 2017 وستكون سارية المفعول إلى حدود 1 جوان/يونيو 2018.
يظلّ الاتحاد الأوروبي ملتزما تجاه إيجاد حلّ سياسي للنّزاع في سوريا داخل الإطار الأممي المتّفق عليه وكما جاء في الاستراتيجية الأوروبيّة بشأن سوريا المعتمدة في أفريل 2017 يعتقد الاتحاد الأوروبي أنّه لا وجود لحلّ عسكريّ للأزمة السّوريّة وهو يدعم بشدّة عمل المبعوث الخاصّ للأمم المتحدة والمحادثات السّوريّة-السّوريّة في جنيف.
للاطّلاع على المزيد
بيان الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي حول سوريا: يجب أن تتوقّف المجزرة في الغوطة الشرقيّة حالّا
مذكرة اعلامية: الاتحاد الأوروبي والأزمة في سوريا
البلدان المشمولة:
-
سوريا
