قام المجلس الأوروبي بتمديد الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضدّ النظام السوري مدة عام إضافي، إلى 1 حزيران 2022 في ضوء استمرار قمع المدنيين السوريين في القطر.
كما أزال المجلس من القائمة خمسة أشخاص ُمتوفين. باتت القائمة الآن تشمل 283 شخصا ُمستهدفين بتجميد أصول و حظر سفر، و 70 كياناً مستهدفاً بتجميد أصول.
تمّ فر ُض العقوبات الحالية ضد سوريا عام 2011 استجابةً لقيام النظام بقمع المدنيين على نحو عنيف. تستهدف العقوبات شركا ٍت و رجا َل أعمال بارزين و مستفيدين من ارتباطهم بالنظام و اقتصاد الحرب. و تشمل الإجراءات ُت التقييدية حظ َر استيراد النفط، و قيوداً على استثمارات محدّدة، و تجميدَ أصول مصرف سوريا المركزي المودعة في الاتحاد الأوروبي، و قيوداً على تصدير تجهيزا ٍت و تكنولوجيا يمكن استخدامهما في القمع الداخلي، و كذلك على تجهيزا ٍت و تكنولوجيا مستخدمتين في مراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضهما.
للاطلاع على المزيد
بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سورية – موقع الواب وصفحة الفيسبوك