نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس ووزارة العدل التّونسيّة بالتّعاون مع مكتب الأمم المتّحدة لخدمات المشاريع وشركائها التّقنيّين ورشة حول “التصرّف الالكتروني في الوثائق والنّفاذ إلى العدالة: طريق نحو العدالة الرقميّة” وذلك يوم 15 مارس 2017 في مدينة الحمّامات وفي إطار برنامج دعم إصلاح العدل المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي.

حضر الورشة 250 مشاركا منهم مسؤولون سامون في وزارة العدل ورؤساء ووكلاء وكتّاب محاكم من كامل أرجاء البلاد وكذلك الفاعلين في المنظومة العدليّة (محامون، عدول إشهاد…) والشركاء التقنيّون والماليّون للوزارة و بعد اقتناء و إرساء تطبيقة التصرّف الإلكتروني في الوثائق في إطار المشروع على 36 محكمة تبيّن الورشة القيمة المضافة للتّطبيقة مع المكوّنات الأساسيّة لمنظومة التصرّف الإلكتروني في الأحكام و سجلّات العدول  كما تطرّقت الورشة بطريقة عمليّة إلى نتائج التّطبيقة و تأثيرها الإيجابيّ على جودة الخدمات المقدّمة إلى المتقاضين و الآفاق المستقبليّة على مستوى توسيع مدى التّنفيذ لتغطية كامل المنظومة العدليّة.

يقدّم التّصرّف الالكتروني في الوثائق إجابة عمليّة لتطلّعات المواطن للنّفاذ إلى منظومة عدل متوفّرة وناجعة وهو ترجمة للشراكة المميّزة التي تجمع بين تونس والاتحاد الأوروبي والتي لا تكتفي بتقريب التّشريعات بل تهدف أيضا إلى تحسين عمل المرفق العمومي لصالح المواطن وتمثّل رقمنة المرفق العدلي أولويّة مشتركة بين تونس والاتحاد  الأوروبي حيث يظلّ اعتماد سياسة عموميّة جديدة في  قطاع العدل عنصرا محدّدا لدعم الانتقال الدّيمقراطيّ في تونس و يتمّ حاليّا الإعداد لمرحلة ثالثة من برنامج دعم إصلاح العدل و سيسمح الدّعم الجديد الذي يوفّره الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو من مواصلة إصلاح العدل و المؤسّسات السجنيّة في تونس.

للاطلاع على المزيد 

بيان صحفي

بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس – موقع