نظم في مرّاكش كلّ من مجلس أوروبا و مكتب النيابة العموميّة المغربية الدورة التدريبية الثانية لصالح خمسين مدعيا عاما بهدف تعزيز دور النيابة العموميّة في مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي في إطار شراكة الجوار بين مجلس أوروبا والمغرب 2022-2025 وبدعم من البرنامج الأوروبي للمساعدة التقنية من أجل المساواة.
يأتي هذا النشاط بعد 9 دورات تدريبية مماثلة عقدت في إطار النّسخ السابقة لبرنامج جنوب منذ ديسمبر 2019 تولّت تدريب 380 قاضيا و50 مدعيا عاما وتعميق نهجهم المعتمد في معالجة هذه القضية على مستوى السلسلة القضائية بالإضافة إلى معارفهم بشأن المعايير الوطنية والدولية وأفضل الممارسات المعمول بها.
هذه الأنشطة هي أيضا جزء من إنفاذ القانون عدد 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة والبروتوكول الإقليمي لرعاية النساء ضحايا العنف والقانون عدد 13-2012 الذي يحدد ظروف العمل المنزلي، والجهود التي يبذلها مكتب المدعي العام المغربي في مكافحة زواج القاصرات.