نوفمبر 2024 – اشتركت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تنظيم ورشة عمل عبر الإنترنت يوم 20 نوفمبر حول أهمّ المسائل المتّصلة بصنع سياسات الاستثمار الدولية لفائدة المسؤولين الحكوميّين في الدّول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط المهتمّين بسياسات الاستثمار بما في ذلك تشجيع الاستثمار.

سلّطت ورشة العمل الضوء على عمل الأونكتاد بشأن إصلاح منظومة السياسات الدولية، والاتجاهات العالمية والإقليمية في اتفاقات الاستثمار الدولية وتسوية النّزاعات بين المستثمرين والدول كما أبرزت أهمّ التحدّيات في نظام الاتفاقيّات الاستثماريّة الدولية، وأدوات سياسة الاستثمار التي وضعها الأونكتاد لمساعدة البلدان على تحديث وإصلاح اتفاقيات الاستثمار الدولية الخاصة بها، بما في ذلك مسرّع إصلاح اتّفاقيّات الاستثمار الدولية التابع للأونكتاد.

وتضمنت ورشة العمل أيضا عرضا عن مجموعة أدوات اتفاقيّات الاستثمار الدولية التي وضعها الأونكتاد لتشجيع الاستثمار في الطاقة المستدامة والسلوك التجاري المسؤول وأحكام الاستثمار الشامل وتيسير الاستثمار في اتفاقيات الاستثمار الدولية.

خلال المداخلات التي افتتحت ورشة العمل، ذكرت السيدة نان لي كولينز (المديرة العامّة لقسم الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد) أن معظم نظم الاستثمار مترسّخة في حقائق لم تعد تتوافق مع التحديات ونموذج التنمية الحالي وأنّ الانكتاد تتطلّع لاستقبال الاتحاد من أجل المتوسط في جنيف في شهر فيفري/فبراير. من جانبه، استعرض نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، جوان بوريل الوضع الرّاهن في المنطقة وقدم للمشاركين طريقة عمل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط.

أكد وزراء التّجارة في البيان المشترك للمؤتمر الوزاري التجاري الحادي عشر للاتحاد من أجل المتوسط التزامهم بدعم المبادرات متعددة الأطراف العاملة على تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وفي السياق نفسه رحبوا بالعمل الجاري في منظمة التجارة العالمية بشأن المبادرات الجديدة ومن بينها مبادرة “تيسير الاستثمار من أجل التنمية” التي حظيت بدعم حتى الآن من قبل أكثر من 120 عضوًا في منظمة التجارة العالمية يمثلون ثلاثة أرباع أعضاء المنظّمة.