يدين الاتحاد الأوروبي مخطط ما يسمى بشرعنة 5 بؤر استيطانية إسرائيلية والإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة كما يدين بشدّة استمرار سياسات نزع الملكية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية المحتلة ولا بدّ من وقف الجهود المستمرّة الرامية إلى تثبيت الوقائع على الأرض والتي قد تؤدي إلى الضم الفعلي للضفة الغربية إذ تشكّل سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين. 

ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات فالاتحاد الأوروبي، تماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك. 

وكما أعرب عن ذلك قادته في المجلس الأوروبي في الأسبوع الماضي، يذكّر الاتحاد الأوروبي بدعمه للسلطة الفلسطينية ويشدد على أن الأعمال التي تضعف السلطة الفلسطينية يجب أن تتوقف.

لقد أحيط لاتحاد الأوروبي علما بتحويل جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وبالتجديد قصير الأجل لاتفاق التعويضات الذي يسمح بعلاقات المراسلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية ويربط الضفة الغربية بالنظام المالي العالمي، لكنه يصرّ على ضرورة تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لبروتوكول باريس في الوقت المناسب وبالكامل ودون اقتطاعات غير مبررة. 

يكرر الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.