شاركت اللجنة الجزائريّة لضبط الكهرباء والغاز في ورشة عمل نظّمتها ميدريغ في مدينة ميلانو لإعداد طرق تحفيز لدفع شركات الطّاقة نحو المشاركة في إصدار الشهادات المناخيّة. 

عقدت ورشة العمل بناء على طلب من اللجنة الجزائريّة لضبط الكهرباء والغاز حيث ترغب الجزائر في تكثيف جهودها لضمان إمدادات طاقة موثوقة ونظيفة واقتصادية لسكانها من خلال إرساء قطاع طاقة قائم على التقنيات النظيفة.

في الواقع، تهدف الجزائر إلى خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 7 و22٪ بحلول سنة 2030. لا تقع مسؤوليّة التخفيف من هذه الانبعاثات على السّلطات العموميّة وحدها بل تتطلّب أيضا مساهمات منسقة من الجهات المعنيّة المتعدّدة، بما في ذلك شركات القطاع الخاص.

إضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مؤخرا آلية تعديل حدود الكربون التي تتطلب من المستوردين الأوروبيين تغطية انبعاثات الكربون المرتبطة بالمنتجات المستوردة. ابتداء من 2026، سيتعين على هذه الشركات شراء شهادات تعديل حدود الكربون لجميع صادرات المنتجات مثل الكهرباء والهيدروجين والصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة الكيماوية. لذلك، يجب على الشركات الجزائرية، وخاصة تلك العاملة في قطاع الطاقة، الاستعداد للامتثال للوائح المناخية الأوروبية الجديدة.

تناول المشاركون من الهيئة التنظيمية الجزائرية الاتجاهات العالمية في الحد من انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة، والتقدم نحو الانتقال الطاقي والحوافز لخفض الانبعاثات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما تم تقديم التقنيات التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتمّت أيضا التوصية بإتّباع أفضل الممارسات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة الجزائري.

كما اطلع العضو الجزائري على خطة تعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة، وهو برنامج برتغالي أنشأه المنظم البرتغالي سنة 2006 لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الخاص. وتم تذكير المشاركين بأهمية ضمان أن تكون الحوافز التنظيمية متوافقة بشكل وثيق مع هدف كفاءة الطاقة وملائمة لمقدمي الخدمات الجدد المبتكرين.