نفذ مجلس أوروبا حالياً مشروعاً لدعم المعلومات القانونية للشعب التونسي حتى 31 ديسمبر 2021.
يتم تمويل هذ المشروع بإشتراك الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويتم تنفيذه من قبل هذا الأخير.
هذا المشروع يخطط أولاً ، لتمويل المشاريع التي ينفذها المجتمع المدني التونسي (الجهات الفاعلة غير الحكومية) بهدف إنشاء و / أو تعزيز نقاط المعلومات الثابتة والمتنقلة للمعلومات القانونية في الأراضي التونسية. ستستفيد هذه المشاريع التي ينفذها المجتمع المدني التونسي ، عند الطلب ، من الدعم الفني الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات التي سيتم تقديمها في نقاط المعلومات القانونية هذه وبالتالي تعزيز رعاية أفضل للمستخدمين.
هذا الدعم الفني موضوع طلبات العروض سيؤدي إلى توفير خدمات التدريب والدعم للمشاريع المذكورة أعلاه.
وفي هذا السياق ، تبحث المنظمة عن مزود خدمات يتمتع بالخبرة والموارد الكافية (البشرية والمادية والمالية) للاستجابة لجميع خدمات التدريب والدعم.
لمزيد من المعلومات ، راجع ملف الاستشارة وعقد الإلتزام