تتناول هذه الدّراسة بالبحث الانتقال الرقمي في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي والفرص الاقتصادية المحتملة وتحسين تقديم الخدمات العموميّة. تسلط النتائج الضوء على الحاجة إلى تضافر جهود الحكومات والجهات المانحة لمنع أن يتسبّب الانتقال الرّقمي في تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة وانتهاك حقوق الأفراد في الفضاء الرّقمي.
تحدد الدراسة القضايا الرئيسية مثل كلفة النّفاذ إلى الإنترنت وموثوقية البنية التحتية في تمكين الوصل بالإنترنت.