بمناسبة الذّكرى العاشرة لتأسيسها، نشرت جمعيّة منظّمي الطّاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسّط تقريرها السّنوي 2016 وقد تولّت الجمعيّة خلال السّنة الفارطة دفع تمكين الأعضاء المنظّمين من خلال مجموعة من الأنشطة منها مراجعة ناجحة أنجزها النّظراء للمنظّم المصري للكهرباء   والعديد من مبادرات التّعاون التّقني في بلدان الضفّة الجنوبيّة.

فيما يتعلّق بتكامل الأسواق المتوسطيّة للغاز والكهرباء، ساهمت ميدريغ في إنجاز تقدّم ملحوظ خلال سنة 2016 فقد تولّت الجمعيّة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي تقييم مشاريع استثماريّة في قطاع الكهرباء وثمّنت الأداء الجيّد لمولّدي الطّاقة وتناقشت مع الأعضاء بشأن المنهجيّات السّليمة لتسعير الغاز ولتخصيص القدرة الغازيّة.

وتمّ كذلك تأكيد دور ميدريغ صلب منصّات الطّاقة التابعة للاتحاد من أجل المتوسّط والاعتراف أيضا بميدريغ كأحد أهمّ الهيئات المكلّفة بتقديم مخرجات تقنيّة للمنصّة الخاصّة بالسّوق الاقليميّة للكهرباء مع اضطلاعها بدور هامّ في منصّات الغاز والطّاقة المتجدّدة والنّجاعة الطّاقيّة.

كما عملت الجمعيّة على صياغة قواعد لتنظيم السّوق مع الحفاظ على مصالح المستهلك لتحقيق اهداف الطّاقة من مصادر متجدّدة بالتّأكيد خاصّة على حماية الفئات الضعيفة من المستهلكين.

تنتفع جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط (ميدريغ) بدعم ماليّ من الاتحاد الأوروبي وهي تضمّ 25 منظّما من 21 بلدا تتوزّع على الاتحاد الأوروبي والبلقان وشمال افريقيا ويعمل من خلالها منظّمو الطّاقة معا على مزيد دفع المواءمة بين الأسواق والأطر التنظيمية الإقليمية الخاصّة بالطّاقة سعيا لاندماج تدريجيّ للسّوق في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسّط.

وتهدف جمعيّة ميد ريغ من خلال التّعاون المتواصل وتبادل المعلومات ضمن أعضائها إلى دعم حقوق المستهلك والنّجاعة الطّاقيّة وتنمية البنية التحتيّة والاستثمار فيها اعتمادا على أنظمة طاقيّة آمنة وفعّالة من حيث الكلفة ومستدامة بيئيّا.