تشرح الدّراسة طريقة تحديد المؤسّسات المصريّة لأسعار التّصدير باستخدام بيانات جمركيّة مفصّلة.
تبيّن أوّلا أنّ المؤسّسات الأكثر انتاجيّة (بحسب وارداتها من المدخلات الوسيطة والمعدّات الانتاجيّة) تفرض أسعار تصدير أعلى مرتبطة بإيرادات أكبر وهو ما يدلّ على أنّ المنافسة ضمن المؤسّسات تدور على مستوى الجودة ولا على مستوى الأسعار.
ثانيا، تفرض المؤسّسات التي تعمل على عدد أكبر من أسواق الوجهة معدّل أسعار أرفع بالنّسبة إلى منتجاتها المصدّرة ونطاق أسعار أوسع عبر الأسواق.
ثالثا، تفرض المؤسّسات أسعارا أرفع في الأسواق الأبعد والأكثر ثراء بينما تفرض أسعارا أقلّ للأسواق الأكبر حجما والنّائية ممّا يجعل المواقع النّائية محصورة في المجموعة الفرعيّة من الأسواق التي تتميّز بثرائها.
يمكن تفسير هذا الوضع من خلال هوامش الرّبح المتغيّرة عبر أسواق الوجهة حيث هوامش الرّبح الأكبر موجّهة نحو الأسواق البعيدة والأكثر ثراء والأصغر حجما (اقلّ تنافسيّة) والأكثر مركزيّة.
وقد تشير أيضا إلى أنّ المنتجات ذات الجودة الأفضل ترسل إلى الأسواق الأبعد (مفعول آلشيان-آلان أو مفعول الانتقاء) والأسواق الأكثر ثراء (مفعول الطّلب).
أخيرا، تفرض المؤسّسات أسعارا أرفع داخل الأسواق التي تنتشر فيها التّدابير التقنيّة أكثر من غيرها أو تلك التي تفرض تدابير تقييديّة محدّدة تعكس أثرا سلبيّا محتملا لتلك التّدابير على عدد من المصدّرين ممّا يسمح للمؤسّسات الأكثر نجاحا باعتماد هوامش ربح أكبر. ويمكن أن ينجم ذلك عن المؤسّسات التي ترّفع من جودتها تطابقا مع تلك التّدابير.