اعتبارا للعلاقة المتينة بين الجريمة السيبرنيّة واستخدام المعطيات الشخصيّة، قرّر مجلس أوروبا انجاز دراسة حول تطابق أحكام المعطيات الشخصيّة في البلدان ذات الأولويّة مع اتفاقية 108 + في كلّ من الجزائر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
تقدّم الدّراسة تقييما للقوانين المحلية التي تمّ سنّها حول معالجة البيانات الشخصية والتوصيات الضروريّة من أجل نظام فعال في هذا المجال.
ساهمت البلدان ذات الأولويّة بمدخلاتها ووافقت على إصدار التّقرير.