يهدف هذا التّقرير إلى تحديد الحواجز التي تحول دون اندماج المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة المغربيّة في سلاسل القيمة العالميّة وهو مواصلة للتّقرير السّابق لأنّه يتعلّق مرّة أخرى بمسائل تهمّ القطاع الخاصّ. لكنّ التّقرير يقدّم هذه المرّة تحليلاً أكثر تفصيلاً من خلال استهداف مسألة اندماج المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في سلاسل القيمة العالميّة وبالتّركيز على المؤسّسات المغربيّة بالتّحديد.
مكّننا هذا الاختيار من (i) انجاز تحليل معمّق بشأن إشكاليّة محدّدة، (ii) العمل بالتّعاون الوثيق مع معهد مغربيّ (المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات) ومع مكتب البنك الافريقي للتّنمية في الرّباط و (iii) لإثراء تقريرنا بحالات افراديّة لبعض المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة المغربيّة وبسلسلة من الحوارات مع ممثلين لجمعيّات الأعمال والمسؤولين عن المنظّمات الوطنيّة المعنيّة بالمسألة.
قبل الفراغ من التوصيات الاقتصاديّة تناولنا الموضوع في إطار ورشة دارت في الرّباط بحضور أصحاب القرار وروّاد الأعمال وكبار موظّفي الدّولة.
تقرير يوروميد هو اصدار سنويّ للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية يعتني بقضايا كبرى تهمّ المنطقة الأورومتوسطيّة وهو يمثّل قيمةً مضافةً حقيقيّةً على مستوى المعارف بشأن الموضوع قيد الدّرس. يقدّم هذا الإصدار تحليلاً معمّقًا ينجزه مختصّون في الاقتصاد باعتماد مقاربة متعدّدة المجالات في شمال وجنوب المتوسّط ممّا يسمح ببناء رؤية مشتركة بين ضفّتي المتوسّط وإعداد توصيات من شأنها أن تساهم في عمليّة الانتقال في بلدان جنوب المتوسّط.