تتمثّل التّداعيات السياسيّة لنتائج ورقة البحث هذه فيما يلي: أوّلا، من الوهم أن نتصوّر أنّ الاتّفاقيّات الثنائيّة للتّجارة الحرّة قادرة بمفردها على دفع المبادلات التّجاريّة بين الضفتين وعلى تطوير القطاع الزّراعي في بلدان جنوب وشرق المتوسّط ذلك أنّه بسبب هشاشة المنتجات الزراعيّة خاصّة الخضر والغلال من بينها لا يمكن لفتح الأسواق الأوروبيّة في المجال الزراعي أن يجلب لتلك البلدان منافع كثيرة ما لم يتمّ اعتماد تدابير لمرافقة الإنتاج الزّراعي في مراحله الأولى. كما لا بدّ من دعم التّحديث واعتماد التّكنولوجيات العصريّة التي تحترم البيئة وتستجيب إلى متطلّبات السّوق الأوروبيّة لتنتفع بلدان جنوب وشرق المتوسّط من تحرير المبادلات التّجاريّة الزراعيّة مع الاتحاد الأوروبي.
ثانيا، يوصى بمواءمة التّدابير البيئيّة والفلاحيّة المعتمدة في إطار السّياسات الزّراعيّة المشتركة وتلك المعتمدة من قبل دول جنوب وشرق المتوسّط وينبغي أن تسمح بدفع القدرة التّنافسيّة للقطاعات الزّراعيّة لتلك الدّول وتيسير نفاذها إلى السّوق الأوروبيّة. يطرح هذا مسألة هامّة تتعلّق بالاتّفاقيّات التّجاريّة التي هي قيد الدّراسة أو التّفاوض لأنّه لا بدّ من أن نأخذ بعين الاعتبار بطء المسارات المتعلّقة بتحويل أنظمة الإنتاج الزّراعي (مثلا، الانتقال إلى الزّراعة البيولوجيّة، تدريب المزارعين على التّكنولوجيات الجديدة) وتحديد آجال معقولة من قبل الطّرفين.
أخيرا لا شكّ في أنّ مواءمة التّدابير غير الجمركيّة في مرحلة موالية طبقا للمنظومة الدوليّة من شأنها أن تدفع المبادلات التّجاريّة الزّراعيّة وتساهم في الاندماج التامّ في الاقتصاد العالمي.