نعقد مؤتمر فيينا السنوي الثامن للهجرة (VMC2023) يومي 10 و11 أكتوبر 2023، حيث جمع أهمّ الجهات المعنيّة من عالم سياسات الهجرة. ركّزت المناقشات على مواضيع ملحة في حوكمة الهجرة، بما في ذلك سبل تيسير الهجرة الآمنة والنظامية وحماية حقوق المهاجرين على الحدود والمشهد المستقبلي للعمل ودور السياسة في تأمين العمال المطلوبين. وقد تولّى عدد من المتحدثين تقييم الوضع الرّاهن وما يتعيّن علينا تحقيقه وتقاسموا المبادرات الناجحة والأفكار للمضي قدمًا.

جمع مؤتمر فيينا للهجرة 2023 قرابة 250 من صناع القرار والمهنيّين والمحللين من الحكومات والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة التطورات الحالية والديناميات المستقبلية التي تشكل الهجرة والتنقل في أوروبا وخارجها. تم بث فعاليّات اليومين من المحادثات واسعة النطاق على الهواء مباشرة إلى جمهور افتراضي حول العالم ناهز عدده 1500 شخص.

منذ مؤتمر فيينا للهجرة في السّنة الماضية، شهد العالم اندلاع صراعات وانقلابات جديدة انضافت إلى القائمة المطوّلة من التحديات التي تؤثر على حركة الناس عبر الحدود. في الوقت ذاته، يركّز الحوار حول الهجرة بشكل متزايد على قضايا تغير المناخ وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص اليد العاملة على نطاق واسع وارتفاع الهجرة النّظاميّة وغير النّظاميّة. على هذه الخلفية، تبادل عدد من المتحدّثين وجهات نظرهم حول القوى القديمة والجديدة التي تشكل الهجرة الدولية – وكيف ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص أن تتصرّف إزاءها.

على امتداد يومي المؤتمر، تبيّن المتابعون أن سياسات الهجرة ربما تعمل بشكل أفضل ممّا نعتقد في كثير من الأحيان لكن مازال الطّريق طويلا على ضوء التحديات والفرص القائمة والقادمة وأنه من الأهمية بمكان أن يتمّ تحسين الاتّصال بشأن الأهداف والمناهج المعتمدة وكما أشار إليه المدير العام للمركز الدّولي لتنمية سياسات الهجرة، مايكل سبيندلاغر: ” لا نستطيع إنجاز هذا العمل دون تعزيز موافقة ودعم مواطنينا. نحن بحاجة إلى إيجاد الحجج الملموسة لإعادة توجيه الخطاب. علينا أن نكون أكثر وضوحا بشأن ما قد يترتب عن الافتقار إلى الهجرة القانونية والمنظمة بالنّسبة إلى اقتصاداتنا ونظم الرّعاية الاجتماعيّة.”