يشكّل الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF) معيارا لتطوير الأطر الوطنية والإقليمية لتحسين الاعتراف بالمؤهلات في عالم يزداد تنقلا وعولمة. تعد القدرة على مقارنة أطر المؤهلات أمرا أساسيا لدعم الطّلبة والباحثين عن عمل وأرباب العمل للاستفادة من المواهب والمهارات عبر الحدود.

لمزيد تحسين الأطر والمشاركة، استضافت المؤسسة الأوروبيّة للتّدريب نشاطا للتعلّم من النّظراء بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، بعنوان “مقارنة بين الإطار الأوروبي للمؤهّلات وأطر المؤهّلات في البلدان الأخرى – ما الذي تعلمناه من المشاريع النموذجيّة وكيف يمكننا المضي قدما؟” وذلك يومي 29-30 أكتوبر في مقرّ المؤسّسة في مدينة تورينو.

ناقش نشاط التعلّم من النّظراء، الذي جمع ممثلين عن 15 دولة، إضافة إلى الوكالات والمنظمات الطلابية، تطوير الإطار الأوروبي للمؤهّلات وأطر المؤهلات الوطنية وأطر المؤهلات الإقليمية، وما هو مطلوب لتحسين عملية المقارنة بينما العديد من البلدان تعمل على إنشاء أو تحسين هذه الأطر.

قال مايكل غراهام، كبير خبراء تنمية رأس المال البشري لدى المؤسسة الأوروبية للتّدريب بشأن أنظمة المؤهلات: “من خلال النظر في تاريخ المقارنات التي أجريت حتى الآن، يمكننا تحليل وتقييم فعالية العمليات.” 

لكل دولة من الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إطار مؤهلات وطني يتماشى مع الإطار الأوروبي للمؤهّلات، إلا أن الربط الخارجي بين المقارنات لم يصبح ممكنا سوى من خلال توصية الإطار الأوروبي للمؤهّلات المنقحة سنة 2017. يشمل الإطار الأوروبي للمؤهّلات 41 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والبلدان المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، والبلدان المرشحة المحتملة، في حين تعمل المؤسسة الأوروبية للتّدريب على المساعدة في تطوير أطر المؤهلات في البلدان الشريكة لها وخارجها، بما في ذلك إطار المؤهلات الخاصّ بالقارّة الافريقيّة. 

قال مايكل غراهام إن الطلبات المقدمة إلى المؤسسة الأوروبية للتّدريب لدعم تطوير أطر المؤهلات وزيادة الشفافية أظهرت قيمة القدرة على المقارنة: “هو أمر إيجابي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ومثل هذه الطلبات هي اعتراف بقيمة الإطار الأوروبي للمؤهّلات والأنظمة الوطنية المتّصلة به”.

وقد تمّ تحفيز ها الالتزام المتزايدة من خلال حزمة المهارات و تنقّل المواهب التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية سنة 2023 التي اعتمدت أيضا “السنة الأوروبيّة للمهارات“. في هذا الصّدد، قال كوين نومدين من الإدارة العامّة للتوظيف والشؤون الاجتماعية والشّمول في المفوضيّة الأوروبيّة: “هي حزمة مهمة لأن الهدف منها هو استقطاب اليد العاملة القانونيّة إلى أوروبا لمعالجة النّقص الذي تشهده سوق العمل”. 

تم تحديد 42 مهنة في الاتحاد الأوروبي كمهن تعاني من نقص في اليد العاملة المؤهلين   أي أنّها أقلّ بكثير من 10 مليون بالنّسبة لهدف سنة 2030 البالغ 20 مليون شخص متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و يتطلّب بين 1 و2.5 مليون وظيفة إضافية لتمكين التحول الأخضر.