صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وسفارات الدول الأعضاء الممثلة في بيروت البيان التّالي:
قبل عامين، في 7 نيسان 2022، اتفق لبنان وصندوق النقد الدولي على برنامج خطوات وإصلاحات، كان من شأن تنفيذه أن يوفر مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، ودعماً إضافياً من الدول المانحة، ويضع لبنان مجدداً على مسار التعافي، ويعيد له صدقيته الدولية.
إلا أنه ويا للأسف، لم يتم تحقيق سوى تقدُّم محدود.
يدرك الاتحاد الأوروبي الظروف بالغة الصعوبة التي يمرُّ بها لبنان في الوقت الرّاهن. لكن هذا الوضع يمكن أن يشكل دافعاً للتغيير ويجب أن يكون كذلك.
يمثّل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة عاملة على نحو تامّ أمرا حيويّا. غير أن التأخير يجب ألا يعوق تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين في النظام المالي. وقد أظهر اعتماد موازنة سنة 2024 في الآجال الدستورية وإصلاح قانون السرية المصرفية واستقرار سعر الصرف أنّ الحلول ممكنة عندما تتوفر الإرادة.
الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتجنيب لبنان الوقوع في شرك حلقة الأزمات المتواصلة. توجد حاجة ماسّة إلى قيادة حاسمة. ولا يمكن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان سوى من داخل لبنان.