قام مجلس القضاء الأعلى، بمشاركة ممثلي بعثة الإتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة وسيادة القانون، بزيارة محكمة الصلح في سلفيت، حيث التقى الوفد الزائر قضاة المحكمة وممثلين من إدارتها بغية تقييم احتياجاتها. وتعتبر هذه الزيارة الأولى لتحديد إحتياجات المحاكم، إذ سيتم القيام بهذه العملية في 11 محكمة بموجب توصية البعثة الأوروبية.
واجتمع القاضي أسعد شنار الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والأستاذ محمود صبيحات القائم بأعمال رئيس المكتب الفني، مع القاضي إيمان ديريه رئيس المحكمة والقاضي طارق بدر والأستاذة أريج ماضي مسؤول إدارة المحكمة بغية بحث التحديات التي تواجه المحكمة.
وتم أثناء اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بإدارة وتراكم وتوزيع القضايا، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المحكمة المتمثلة بأوامر الحضور والاحتياجات التدريبية. ولقد شارك فريق خبراء البعثة الأوروبية في هذا النقاش. وأعرب مجلس القضاء الأعلى في نهاية اللقاء عن إعتزامه زيادة عدد القضاة.
ولقد باشرت محكمة الصلح في سلفيت عقد جلساتها في مبناها الجديد الممول من قِبل الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام.
وتجدر الإشارة أن المحكمة تُقدم خدماتها لثمانين ألف شخص، وتتألف هيئتها من قاضيين إثنين حاليًا.
بعثة الشرطة الأوروبية هي بعثة تابعة إلى الاتحاد الأوروبي تعمل في الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى المساهمة في إنشاء قوات دائمة وفاعلة من الشرطة الفلسطينية، وتقديم المشورة إلى النظراء الفلسطينيين حول مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العدل الجنائي وسيادة القانون.
للاطلاع على المزيد