مجلس الأمن: بيان الممثل السّامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيف بوريل حول البعثة الأمميّة للدّعم في ليبيا

يوليو 9, 2020
مشاركة في

سيّدي الرّئيس، عزيزي هايكو (ماس، وزير الشّؤون الخارجيّة الألماني)، أعضاء مجلس الأمن الموقّرين، شكرا على توجيه الدّعوة للاتحاد الأوروبي للتّحاور بشأن هذه المسألة التي تهمّنا كثيرا.

(…) في الاتحاد الأوروبي نعتقد أنّ الوقت قد حان لوضع حدّ للنّزاع المسلّح الذي يدور على عتبة بابنا ولإدارة الانتقال في ليبيا على نحو ملائم. يجب الحفاظ على وحدة ليبيا لتكون الشريك المستقرّ والمزدهر والموثوق بالنّسبة لنا جميعا.

 (…) لقد تعهّدنا جميعا خلال مؤتمر برلين الذي دار في شهر جانفي/يناير وحان الآن الوقت لترجمة كلماتنا إلى أفعال ملموسة. نحن في حاجة للعمل معا تحت إشراف الأمم المتحدة لتطبيق استنتاجات مؤتمر برلين التي قبلتها جميع الأطراف.

 (…) أصحاب السّعادة، يجب أن نعود إلى الالتزامات التي قطعناها في برلين انطلاقا من تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة الذي مازال وللأسف يُخرق يوميّا من قبل جميع الأطراف (…) كما نحتاج إلى جهود جماعيّة لتيسير عودة الأطراف الليبيّة إلى طاولة التّفاوض بدأ بالمحادثات العسكريّة 5+5 للوصول إلى اتّفاق بشأن وقف مستدام لإطلاق النّار. كما ندعم مبادرة نزع السّلاح في أنحاء سيرت والجفرة.

نحن من جانبنا في الاتحاد الأوروبي نقوم بما يجب القيام به فقد روّجنا لالتزام شديد من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه مسار برلين لاحترام وتنفيذ ما اتّفقنا بشأنه جميعا لذلك أطلقنا عمليّة IRINI المكلّفة خاصّة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ووقف تدفّق الأسلحة نحو ليبيا وكذلك مراقبة تهريب النّفط. (…) كما أنّه من الواضح أنّ التحكّم في تدفّق الأسلحة داخل ليبيا يتطلّب العمل خارج نطاق المجال البحري ولتحقيق ذلك لا بدّ لمجلس الأمن أن يوسّع في التّفويض الممنوح.

 (…) في وقت لاحق من هذا الشّهر، سنشارك في استضافة لجنة المتابعة الدوليّة حول ليبيا حيث ستتواصل هذه النّقاشات.

أصحاب السعادة، زملائي، نحن في حاجة للعمل معا على تحقيق هذه الأهداف ووقف جميع التدخّلات التي تزيد في تأجيج الصّراع وتوحيد قوانا من أجل مسار ليبيّ-ليبيّ شامل للوصول إلى حلّ سياسيّ.

شكرا على حسن انتباهكم.

 

للاطلاع على المزيد 

بيان صحفي 

الفيديو

اقرأ في: English Français

البلدان المشمولة:

  • ليبيا
العلامات
حقوق الانسان