دعا الاتحاد الأوروبي السلطات المصريّة “بأن تسمح لمنظمات المجتمع المدني وأنصار حقوق الإنسان بالعمل المستقل كما يكفله الدستور المصري وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان” وذلك إثر القرار الذي اتخذته محكمة مصرية اليوم بتجميد أصول عدد من المدافعين على حقوق الإنسان.