أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي أسماء أربعة من كبار المسؤولين العسكريين السّوريين في قائمة المشمولين بالعقوبات الأوروبيّة ضمن النّظام السّوري وذلك بسبب دورهم في استخدام الأسلحة الكيميائيّة ضدّ السّوريين طبقا للسياسة الأوروبيّة لمناهضة انتشار استخدام الأسلحة الكيميائيّة.

وبهذا الإجراء يصل عدد السّوريين المشمولين بمنع للسّفر وبتجميد لأصولهم 239 شخصا بسبب مسؤوليّتهم في القمع العنيف للمدنيين في سوريا من ضمن المنتفعين أو الدّاعمين للنّظام و/أو من ضمن المتعاملين معهم.

ويغطّي تجميد الأصول أيضا 67 شركة و تشمل العقوبات المسلّطة ضدّ سوريا حاليّا حظرا نفطيّا وقيودا على بعض الاستثمار وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد وتضييقيات على صادرات العديد من المعدات وتقنيات المعلومات والتّكنولوجيات التي قد تستخدم للقمع داخل البلاد وكذلك المعدّات وتكنولوجيا المراقبة أو التصنّت على الأنترنت أو المكالمات الهاتفيّة وقد تمّ التّمديد في هذه الإجراءات من قبل بتاريخ 27 ماي/مايو 2016 وستكون سارية المفعول إلى حدود 1 جوان/يونيو 2017.

ويظلّ الاتحاد الأوروبي ملتزما تجاه إيجاد حلّ سياسي للنّزاع في سوريا داخل الإطار الأممي المتّفق عليه حيث لا وجود لأيّ حلّ عسكري للحرب الأهليّة السّوريّة كما هو أوّل المانحين في إطار الإجابة الدوليّة للأزمة السّوريّة بمجموع 9.4 بليون يورو من الدّول الأعضاء في الاتحاد مخصّصة للمساعدة الانسانيّة والتّنمويّة منذ انطلاق الأزمة  وعزما  من الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور أكبر في هذا الشأن اعتمدت المفوضيّة الأوروبيّة و الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلّفة بالشؤون الخارجيّة و السياسة الأمنيّة فيديريكا موغيريني بيانا مشتركا يوم 14 مارس 2017 يقترح استراتيجيّة مستقبليّة لسوريا سيتمّ عرضها على المجلس المقبل للشؤون الخارجيّة المبرمج ليوم 3 أفريل/ابريل.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

البيان المشترك للبرلمان الأوروبي والمجلس: عناصر للاستراتيجية الأوروبيّة تجاه سوريا

أسئلة وأجوبة فيديريكا موغيريني (شريط فيديو)

أسئلة وأجوبة: البيان المشترك: عناصر للاستراتيجية الأوروبيّة تجاه سوريا

مذكّرة: الاتحاد الأوروبي و الأزمة في سوريا