تونس: قلق عميق إزاء السّلطات المركّزة بين ايدي الرّئيس

أكتوبر 25, 2021
مشاركة في

عبّر أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار حول الوضع في تونس عن قلق عميق إزاء السّلطات المركّزة بشكل كبير بين أيدي الرّئيس ودعوا إلى احترام دولة القانون كما أكّدوا على ضرورة الحفاظ على الإطار الدّستوري والتّشريعي وعلى أنّ البلاد في حاجة إلى برلمان شرعي ويعمل بشكل جيّد.

وقال البرلمانيّون أنّه لا بدّ من استعادة الاستقرار المّؤسّساتي في أقرب الأوقات واحترام الحقوق والحريّات الأساسيّة.

في دعوتهم للعودة إلى المسار الدّيمقراطي وإلى استئناف النّشاط البرلماني في أقرب الأوقات، أكّد أعضاء البرلمان على ضرورة أن تعلن السّلطات عن خارطة طريق واضحة لعودة السّير العادي للدّولة.

كما يدعو القرار السّلطات إلى الابتعاد عن عدم اليقين القانوني الذي خلقته قرارات تحجير السّفر والرّقابة والإقامة الجبريّة وشدّد البرلمانيّون على كون محاكمة المدنيّين أمام محاكم عسكريّة تطرح الكثير من المشاكل ودعوا إلى استعادة استقلاليّة القضاء ممّا سيؤدّي إلى إصلاح المحاكم العسكريّة في تونس ووضع حدّ للمحاكمات العسكريّة للمدنيّين.

كما حثّوا السّلطات على العودة إلى حوار وطنيّ شامل لا بدّ أن يكون المجتمع المدني من ضمن أطرافه.

ذكّر البرلمانيّون بأنّ المجتمع المدني التّونسيّ متقدّم وقد اضطلع بعد بدور محوريّ في تشكيل وتعزيز الانتقال الدّيمقراطيّ للبلاد منذ سنة 2011 وعبّروا كذلك عن قلقهم إزاء التدخّلات الأجنبيّة التي من شأنها أن تضرّ بالدّيمقراطية التّونسيّة.

للإطلاع على المزيد

بيان صحفي

اقرأ في: English Français

البلدان المشمولة:

  • تونس
العلامات
حقوق الانسان