عٌقد يوم الخميس 18 ماي/ مايو 2023 في عمان الحفل الختامي للبرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي “دعم سيادة القانون في الأردن”، وكان الحفل بمثابة التّتويج النّاجح للعنصرين الأخيرين من البرنامج: مشروع “النّفاذ إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن: نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية” الذي تشارك في تمويله الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي ومشروع “تعزيز التعاون الدولي و المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بالتّركيز على الجريمة المنظمة والإرهاب في الأردن” الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تولّت تنفيذ مشروع “النّفاذ إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن: نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية” الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بالتعاون مع وزارة العدل ومجلس المحامين الإسباني والمركز الوطني لحقوق وكرامة الإنسان بالتعاون مع المجلس القضائي ونقابة المحامين الأردنيين.

 ونفذ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشروع ” تعزيز التعاون الدولي و المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بالتّركيز على الجريمة المنظمة والإرهاب في الأردن ” بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمغتربين والمجلس القضائي ومكتب المدعي العام ومعهد التدريب القضائي ومديرية الأمن العام وإدارة البحث الجنائي/وحدة الجرائم الإلكترونية والمكتب العربي الدولي (مكتب الإنتربول في الأردن/البنك المركزي الوطني) ومحكمة أمن الدولة ونقابة المحامين في الأردن ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كان للمشاريع التي تمّ تنفيذها في إطار البرنامج التأثير العميق على سيادة القانون والنّفاذ إلى العدالة وضمان حماية الحقوق والحريات للجميع.

حيث ركز مشروع “النّفاذ إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن”، الذي تشارك في تمويله الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، على تحسين نظام المساعدة القانونية في الأردن. وقد دعم المشروع إدخال تعديلات على النظام الأساسي للمساعدة القانونية، مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم التقدم بطلبات للحصول على خدمات المساعدة القانونية وتحسين الإجراءات. وتم تنفيذ آلية لتقديم المساعدة القانونية، استنادا إلى قوائم المحامين المكلفين بالتناوب لتقديم الخدمات المتخصصة في المحاكم ومكاتب المدعين العامين في جميع أنحاء المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، أُنجزت دراسة استقصائية وطنية عن احتياجات النّفاذ إلى العدالة والمساعدة القانونية، ووُضعت استراتيجيات بشأن المساعدة القانونية والاتصال في قطاع العدالة لزيادة تحسين النظام. وتم توفير تدريب مكثف للجهات القانونية، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وموظفو وزارة العدل من جميع أنحاء الأردن، بما يكفل تعزيز خبراتهم. ونجح المشروع أيضا في تنفيذ حملات وطنية تهدف إلى التوعية بالوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية.

وقدم مشروع “تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بالتّركيز على الجريمة المنظمة والإرهاب” الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدعم للأردن على عدة مستويات. على المستوى التشريعي، دعم المكتب السلطات في صياغة القانون الوطني للتعاون القضائي الدولي. تم الانتهاء من مشروع القانون وعرضه على السلطات لتقديمه للبرلمان. وعلى الصعيد التقني، قدم المشروع الدعم لوزارة العدل، ومكتب المدعي العام، ووحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية، ومحكمة أمن الدولة من خلال سلسلة من أنشطة بناء القدرات المتخصصة في مجالات مكافحة غسل الأموال والتحقيقات المالية الموازية والاتجار بالأشخاص والجرائم الحاسوبية والعديد من المسائل الأخرى. وعلى المستوى التشغيلي، عزز المشروع القدرات المؤسسية من خلال تطوير البرمجيات وحلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات ذات الصلة كجزء من رؤية التحول الرقمي للحكومة واستراتيجية قطاع العدالة.

 تمّ اختتام التّظاهرة بإحساس بالإنجاز والاعتراف بالجهود الجماعية التي بذلتها كافّة الجهات المعنيّة سعيا إلى ترسيخ الالتزام بدعم سيادة القانون في الأردن.