خطاب ألقاه مفوض إدارة الأزمات، يانيس لينارسيك، نيابة عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيب بوريل

لبنان بلد هش أضعفته بشكل كبير الأزمات المتعدّدة، وهو يواجه خطر زعزعة استقراره بسبب العمليات الإسرائيلية التي سيكون لها أيضا تداعيات أوسع على المنطقة وخارجها.  السكان المدنيّون في لبنان هم الذين يدفعون الثمن الأكبر. تواجه البلاد الصراع الأكثر تدميرا منذ جيل، حيث قتل ما يقرب من 2,500 شخص و1 من أصل 5 لبنّانيّن أصبح مهجّرا   و43٪ من المهجّرين هم من الأطفال.” وليس نقص الأماكن في الملاجئ وتعطل التعليم والهجمات العديدة على مرافق الرعاية الصحية وزيادة عدد الوفيات ضمن العاملين الصحيين وغيرهم من العاملين في مجال الإغاثة وارتفاع خطر تفشي الأمراض سوى البعض من العناصر التي تدعو إلى الوقف الفوريّ لتصعيد النّزاع ووقف إطلاق النار.

 الدّور الذي تضطلع به اليونيفيل [قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان] لتحقيق الاستقرار ضروري للبنان ولإسرائيل، وسيكتسي هذا الدور أكثر أهمية في سياق وقف إطلاق النار. تقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية تحديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، من المفترض أن تكون اليونيفيل القوة المسلحة الوحيدة، إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية، التي تنتشر في جنوب لبنان.

كان التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني ملحوظا حتى الآن. والاتحاد الأوروبي ملتزم بزيادة تمكين القوات المسلحة اللبنانية وتيسير تعاونها مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وتحقيقا لهذا الهدف، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي مؤخرا على مساعدة جديدة لفائدة الجيش اللبناني بقيمة 15 مليون يورو، في إطار مرفق السلام الأوروبي.

والاتحاد الأوروبي ملتزم أيضا توسيع نطاق مشاركتنا الإنسانية في لبنان. الاحتياجات الإنسانية في لبنان ضخمة وهي تتزايد يوما بعد يوم وهناك حاجة ملحّة إلى المزيد من التمويل الإنساني. ولهذا السبب، خصص الاتحاد الأوروبي 10 مليون يورو إضافية للبنان لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان المتضررين من النزاع، الجرحى والنازحين على حد سواء، وهذا يشمل توفير الخدمات الصحية وخدمات المأوى. كما يتمّ العمل حاليّا على توفير 13 مليون يورو إضافية للبنان. هذا بالإضافة إلى مبلغ 64 مليون يورو الذي تم تخصيصه بعد في وقت سابق من السّنة الحاليّة. “