يواجه الأردن سلسلة من الصدمات بما في ذلك تدفق اللاجئين وعدم الاستقرار الإقليمي والاقتصادية الضغوط لفترة طويلة من الزمن. ويتسبب ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب زيادة الفقر ويرجع ذلك أساسا إلى محدودية قدرة القطاع العام على اتباع سياسة متماسكة وفعالة لتعزيز التوظيف وتوفير بيئة الأعمال التمكينية للشركات الناشئة والشركات القائمة وسهولة الحصول على الائتمان فضلا عن تعزيز التعلم مدى الحياة وثقافة تنظيم المشاريع والتعليم بين الشباب والنساء جنبا إلى جنب مع تطوير المهارات التقنية اللازمة.
تؤدّي معدّلات النّشاط المتدنيّة، خاصّة ضمن النّساء، إلى تقييد النمو الاقتصادي ومع ارتفاع الطابع غير الرسمي للوظائف يتسبّب ذلك في الحدّ من قدرة سوق العمل على التّخفيض من نسب الفقر.