إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرالعدد 15 من سلسلة Spot-On لشبكة يورومسكو- أزمة كوفيد-19 في تونس: التّداعيات و دواعي القلق
الاقتصاد التّونسي منفتح على باقي العالم وهو بذلك معرّض للصّدمات الخارجيّة ومن شأن الصّدمة أن تؤدّي إلى ارتفاع واضح في نسبة البطالة لتصل إلى 18.9%.
أزمة كوفيد-19 هي أزمة عرض وطلب في نفس الوقت وقد اشارت المعطيات بشأن اتّجاه نسبة النموّ في الثلاثي الأوّل من سنة 2020 إلى تراجع بنسبة 1.7% في النّاتج المحلّي الإجمالي. إلى جانب هذا الانكماش الاقتصادي شهدت البلاد تداعيات اجتماعيّة خطيرة جدّا.
بلغت مخصّصات الميزانيّة التي عبأتها الدّولة للتّخفيف من المخلّفات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لجائحة كورونا 2.5 مليار يورو أي ما يعادل 5.3% من ميزانيّة سنة 2020. وسيزيد هذا المبلغ من تعميق العجز على مستوى الماليّة العموميّة بما أنّ العائدات الضريبيّة في الثّلاثي الأوّل من السنة تراجع بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
من المرجّح أن تصل كلفة أزمة كوفيد-19 في تونس إلى4.5 من نقاط النموّ و 1.58 مليار يورو و 4 نقاط على مستوى نسب البطالة ولذلك يتّسم التّضامن الدّولي بأهميّة كبرى و لئن تمّ إلى حدّ الآن التحكّم في الأضرار البشريّة فأنّ التّداعيات الاقتصاديّة وخيمة.
أمّا التّعافي فهو مشروط باعتماد سياسات للإنقاذ بالتّنسيق مع الفاعلين الوطنيّين والدّوليّين وخاصّة المؤسّسات الماليّة الدوليّة.
يتمثّل التّحدّي الذي لا بدّ من رفعه في إرجاع الاقتصاد إلى اتّجاهه ما قبل الأزمة وفي إنعاش الاقتصاد الذي يوجد حاليّا تحت مفعول الصّدمة. وعلى المدى البعيد ينبغي اغتنام الفرص التي تطرح على مستوى نقل المشاريع والأعمال.
