تغلّبت الدّول الأوروبيّة على موجة الاحتجاجات التي وصلت أشدّها في اليونان في الفترة الممتدّة بين 2010 و2015 بشأن التدابير التقشّفيّة الموجعة التي تمّ اعتمادها. وفي الأثناء، اندلعت احتجاجات مماثلة ضدّ الحكومات عبر منطقة الشرق الأوسط وصلت مؤخّرا إلى الأردن، أحد أهمّ شركاء الغرب في المشرق العربي الذي يتميّز بعدم استقراره. في ذروة الاحتجاجات سنة 2018، تظاهر الآلاف من المحتجّين على امتداد 25 أسبوعا متتاليا وفي أواخر 2019 تواصلت الاحتجاجات ذات الصّبغة الاقتصاديّة ممّا يشّكّل حاليّا تحدّيا بالنّسبة إلى الحكومة الأردنيّة.
يجادل الموجز بأنّه رغم الفوارق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة الجوهريّة بين عمّان وأثينا والأيديولوجيات المختلفة التي توجّه مشاعر الجماهير فقد خرج المتظاهرون إلى الشّوارع في كلتا الحالتين بسبب تظلّمات اقتصاديّة متشابهة وللاحتجاج ضدّ السياسات الاقتصاديّة الليبرالية الجديدة التي تفرضها المنظّمات الدوليّة، من بينها خاصّة صندوق النّقد الدّولي، بدعم من أطراف معنيّة أخرى.
قارن الموجز بين الاضطرابات في اليونان والأردن وديناميكيّة الاحتجاجات ثمّ تطرّق إلى وصف أسباب الاحتجاجات ومقارنة المظاهرات التي دارت في أثينا بتلك التي تمّ تسجيلها في عمّان بالتّركيز على الطّلبات والنّتائج المباشرة والتّداعيات السياسيّة والجغرافيّة السياسيّة أمّا القسم الأخير من الموجز فهو يحتوي على الاستنتاجات والتّوصيات المتعلّقة بالأردن.