يحتوي مشروع البحث هذا على الورقات الثلاث التّالية:

الرّجوع إلى التّدريب المهني والتّعليم العالي في مصر

رغم التقدّم الملحوظ للتّعليم التّقني والمهني في مصر مازال سوق الشّغل يفتقد إلى اليد العاملة المؤهّلة على المستويين الكمّي والنّوعي لذلك تطرّقت هذه الورقة إلى مفعول التّعليم على النّتائج التي يسجّلها سوق الشّغل في مصر مع التّركيز على الرّجوع نحو التّعليم الثانوي المهني والتّعليم العالي التّقني سنة 1998 و 2006 و 2012.

يتمثّل أهمّ استنتاج خلص إليه التّحليل في أنّ جودة التّعليم المهني ومدى ارتباطه بمتطلّبات سوق الشّغل هي العناصر الأساسيّة لإنجاز إصلاح ناجع في المجال ولن يكون تشجيع المؤسّسات الخاصّة على الاستثمار في التّعليم المهني مجديا إذا ما تواصل الوصم الاجتماعي لحاملي شهادات التّعليم المهني واعتبار أنّهم لا يحصلون سوى على الوظائف ذات الأجر الضّئيل ولذلك احتوت الدّراسة على توصية تحثّ على اعتماد إجراءات حكوميّة تهدف إلى تحسين “صورة” التّعليم المهني في مصر.

الفوارق بين الجنسين وأداء المؤسّسة في البلدان النّامية

تستخدم هذه الورقة معطيات مجمّعة على مستوى المؤسّسات في إطار استقصاء المؤسّسات الذي أنجزه البنك الدّولي لاستكشاف الفوارق في الانتاجيّة بين المؤسّسات التي تشرف عليها نساء وتلك التي يديرها رجال داخل البلدان النّامية لمقارنة نتائجها في مناطق مختلفة من العالم وقد تمّ الانطلاق من المؤلّفات السّابقة باستخدام جنس المسؤول الأوّل عن المؤسّسة كمتغيّر مستهدف وهو عنصر جديد تمّ ادراجه في نسخة سنة 2016 من الاستقصاء المذكور.

تشير أهمّ النتائج إلى أهميّة التّمييز بين الإدارة والملكيّة النسويّة وكذلك التّفاعل بين هذين العاملين حيث تبيّن أنّه عندما تدير المؤسّسة امرأة دون وجود امرأة ضمن مالكي تلك المؤسّسة يتمّ تسجيل معدّل انتاجيّة أهمّ مع انتاجيّة أكبر لمجموع عوامل الإنتاج بينما المؤسّسات التي تعدّ نساء ضمن مالكيها وتسهر امرأة على إدارتها تكون انتاجيّتها أقلّ من المؤسّسات الأخرى وقد تميّزت النّتائج المذكورة بعدم التّجانس من جهة إلى أخرى.

تقارب حقيقي بين بلدان سياسة الجوار الأوروبي وبلدان جنوب أوروبا: التّحليل التجميعي

قامت هذه الورقة بتحليل نمط تقارب الناتج المحلّي الاجمالي للفرد الواحد والانتاجيّة والتّفاوت والبطالة في بلدان السياسة الأوروبيّة للجوار وبلدان جنوب أوروبا باعتماد المنهجيّة التي اقترحها فيليبس وسول (Phillips & Sul) (2007، 2009) ويمكن التّمييز بمقتضاها بين اتّجاهات تقارب مختلفة داخل اقتصادات غير متجانسة معنيّة بمسار تقارب محدّد.

تشير أهمّ نتائج التّحليل إلى وجود تقارب على مستوى البطالة والناتج المحلّي الاجمالي للفرد الواحد والانتاجيّة بين بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان السياسة الأوروبيّة للجوار بينما لا وجود لأيّ تقارب فيما يتعلّق بالتّفاوت ولذلك لا بدّ أن تدرج المقاربة الجديدة للسّياسة الأوروبيّة للجوار التّنمية الاقتصاديّة الشّاملة ضمن التحدّيات التي تواجهها منطقة الجوار.