إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
فلسطين*
لبنان
ليبيا
مصرتقرير لجنة الأقاليم الأوروبيّة – رقمنة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في المنطقة المتوسطيّة
تشكّل المؤسّسات الميكرويّة والصغرى والمتوسّطة العمود الفقريّ للاقتصادات الأورومتوسطيّة وهي تمثّل بين 90 و 95% من مجموع المؤسّسات بالأرقام المطلقة في بلدان جنوب و شرق المتوسّط و أغلبها من المؤسّسات الميكرويّة (على سبيل المثال، تمثّل المؤسّسات الميكرويّة في تونس 98% من العدد الإجمالي للمؤسّسات).
ورغم مساهمتها في تنمية القطاع الخاصّ فإنّ دورها في خلق فرص العمل والارتقاء الاجتماعي مازال محدودا فالاستقطاب المتزايد للنّظم الايكولوجيّة للمؤسّسات بين الشركات كبيرة الحجم و محدودة العدد التي تسيطر على السّوق و أغلبيّة الشركات الميكرويّة ذات الطّاقات المحدودة التي تكابد من أجل البقاء، مع غياب واضح لوضع وسط، يدعو إلى الانشغال بشأن تنمية قطاعات خاصّة منتعشة وقادرة على خلق فرص العمل و بينما يمثّل النّفاذ إلى التمويلات الملائمة العائق الأوّل أمام نموّ المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة تنحو هذه الأخيرة إلى أن تكون أقلّ إنتاجيّة و ابتكارا من الشركات الكبيرة علما و أنّ الشركات المبتكرة من شأنها أن تنمو أكثر من غيرها وأن تخلق بالتّالي فرص عمل طويلة الأمد.
لذلك يمكن للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة من خلال الابتكار والرّقمنة و الأتمتة الحدّ من كلفة الإنتاج وتحقيق أرباح على مستوى الانتاجيّة و ملاءمة نماذج أعمالها مع البيئة التنافسيّة العالميّة و تحسين النّفاذ إلى التّمويل.
في هذا السّياق، تمّ تحديد عدد من النّقاط التي تعوق السّلط المحليّة والاقليميّة في مجال رقمنة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة. تتوزّع تلك النّقاط على أربعة مجالات هي المؤسّسات والتّراتيب؛ وتكوين رأس المال البشري؛ واستخدام الابتكارات الرقميّة؛ والبنى التحتيّة.
