بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط مدعوّة للمسك بميزان دفوعاتها لتتمكّن من رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية التي تسبّبت في التحرّكات السياسيّة المسجّلة مؤخّرا في هذه البلدان ومع انخفاض نسق النشاط السياحي وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الأخيرة أصبحت التنافسيّة الصّناعيّة والقدرة على التّصدير الإشكال المحوريّ لهذه البلدان كما أصبح الاستثمار في خلق بيئة جديدة لريادة الأعمال في كافّة البلدان جزء من الحلّ لدفع التّجديد وخلق مشاريع وشركات يمكنها أن تنمو بسرعة في السّوق العالميّة.

عادة ما يشتكي روّاد الأعمال الشبان في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط ضعف النفاذ إلى التّمويل بينما يذكر المستثمرون مصاعب العثور على مشاريع ذات جودة عالية تشجّعهم على الاستثمار حيث يفتقد العديد من روّاد الأعمال الشبان للمهارات الرياديّة والإداريّة لتنمية مشاريعهم.

ويمكن للمستثمرين الخواصّ الوطنيين والدّوليين (وخاصّة ضمن الجاليات بالخارج) الاضطلاع بدور أساسيّ في رفع هذه التحدّيات المتعلّقة بالنّفاذ إلى التّمويل وإلى التّكنولوجيا ومرافقة روّاد الأعمال ومساعدتهم على النّفاذ إلى الأسواق الأجنبيّة.

وتمثّل شبكات رعاة الأعمال ومنصّات التّمويل الجماعي أدوات يمكنها أن توسّع مجال المستثمرين الفرديين في المشاريع النّاشئة لأنّها توفّر آليّات للتّعاضد تحدّ من المخاطر التي يواجهها المستثمرون وكي تتمكّن هذه الآليّات من شقّ طريقها في المنطقة فهي في حاجة إلى أطر قانونيّة ملائمة و إلى سياسات مشجّعة و هما عنصران غير متوفّران حاليّا في أغلب البلدان.

تقدّم هذه الوثيقة لمحة وجيزة عن السياق السياسي والعملي في عدد من البلدان مع اقتراح بعض التّوصيات تهدف إلى إرساء هذه الآليّات الاستثمارية الجديدة.