في هذا اليوم الدّولي الأوّل المخصّص لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدّين أو المعتقد نشيد بجميع من فقد حياته وتعرّض لهجمات حول العالم بسبب دينه أو معتقده ونذكّر بأنّ الاضطهاد كردّ فعل على المعتقد أو الانتماء الدّيني أو غيابهما يمثّل خرقًا للقانون الدّولي ويتطلّب عملاً مشتركًا لمكافحته.
لقد عرفت السّنة الفارطة العديد من الهجمات المأساويّة التي اقترفها المتطرّفون.
تنصّ المادّة 10 من ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي على حريّة الفكر والوجدان الدّين ومن واجب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء حماية هذا الحقّ كما أن التّشريعات الأوروبيّة تلزم الدّول الأعضاء بتجريم التّحريض العلني على العنف أو الكراهية الموجّهة ضدّ مجموعة من الأشخاص أو شخصّ محّدد بناءً على عامل الدّين أو المعتقد أو عوامل أخرى.
يوجد الاتحاد الأوروبي دائمًا وأبدًا في مقدّمة المدافعين عن حريّة الدّين أو المعتقد والحامين لذلك الحقّ.
لا بدّ من مساءلة مرتكبي تلك الأفعال ومن منع العنف وإعادة تأهيل الضّحايا ويمكن تحقيق تقدّم ملموس من خلال التعدّديّة والعمل الجماعي لذلك يتزعّم الاتحاد الأوروبي كلّ سنة الجهود الرّامية إلى اعتماد قرار بشأن حريّة الدّين أو المعتقد في إطار مجلس حقوق الانسان والجمعيّة العامّة للأمم المتحدة.
للاطلاع على المزيد