في إطار برنامج دعم اتفاقية الشراكة وخطّة عمل الجوار (P3AII) بين تونس والاتحاد الأوروبي تمّ الأسبوع الماضي في تونس تنظيم ندوة لاختتام مشروع التّوأمة الهادف إلى تحديث الإطار العملي للسياسة النقديّة للبنك المركزي التّونسي وذلك بحضور ممثلين عن العديد من الوزارات وعن بنك فرنسا وكذلك ممثلين عن بنوك ومؤسّسات ماليّة أخرى.

انطلق مشروع الشراكة بين البنك المركزي التّونسي وبنك فرنسا بتاريخ 11 ماي/مايو 2015 واستمرّ لمدّة 24 شهرا وتولّى الاتحاد الأوروبي تمويله بميزانيّة تساوي 745 ألف يورو ويتمثّل هدفه الأساسي في تحديث الإجراءات لتنفيذ السياسة النقديّة للبنك المركزي التّونسي مع تطوير سوق السيولة بين البنوك عبر التّعاون مع المؤسّسات النّظيرة في الاتحاد الأوروبي وخاصّة بنك فرنسا والبنك المركزي الألماني والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزيّة أوروبيّة أخرى.

وقد تمحور برنامج الشراكة حول أربعة مجالات:

• إعادة تنظيم إجراءات تدخّل البنك المركزي في السّوق الماليّة،
• اعتماد منظومة ناجعة لتقدير السيولة
• تنمية السوق بين البنوك
• إصلاح سوق سندات الدّيون القابلة للتّداول

مثلت النّدوة الختاميّة فرصة لتقديم التقدّم المنجز من خلال التّوأمة وذلك أمام أهم الفاعلين في القطاع البنكي والمالي التّونسي وللعموم وفي خطابه الافتتاحي أشار محافظ البنك المركزي التّونسي إلى الجودة العالية لروابط التّعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تشكلت عبر تجربة التّوأمة الثانية من نوعها بين البنك المركزي التّونسي وبنك فرنسا وبنوكا مركزيّة أوروبيّة أخرى بما فيها البنك المركزي الألماني.

وأبرز باتريس برغاميني سفير الاتحاد الأوروبي في تونس أهميّة اعتماد إطار عصري للسياسة النقديّة في تنمية سوق لرأس المال والدّور الذي يضطلع به ذلك الإطار من أجل انتعاش النشاط الاقتصادي في تونس.

للاطلاع على المزيد

بيان صحفي

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس – مذكرة إعلامية

علاقات الاتحاد الأوروبي وتونس

أسئلة واجوبة: دعم عملية الانتقال بتونس: أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي

بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس – موقع و صفحة الفيسبوك