لا يزال الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قلقين للغاية إزاء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في لبنان وأثرها على كافّة الفئات الهشّة من السكّان. فقد فقدت العملة الوطنية كامل قيمتها مقارنة بما قبل الأزمة، ويعيش حاليّا أربعة من أصل خمسة سكّان في حالة فقر ولا يتوفّر الكهرباء سوى من حين لآخر. وقد تفاقمت هذه الحالة بسبب جائحة كوفيد-19 وأزمة الغذاء والطاقة الناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا.

وفي حين تمّ تسجيل بعض التطورات الإيجابية، بما في ذلك توقيع اتفاق تقني مع صندوق النقد الدولي بتاريخ 7 أفريل وإجراء الانتخابات التشريعية في تاريخها المحدّد ليوم 15 ماي/مايو، مازال على السلطات اللبنانية رفع العديد من التحديات لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة.

وينبغي أن يكون اعتماد الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي طال انتظارها، في إطار برنامج متكامل لصندوق النقد الدولي، على رأس الأولويات. يشكّل مثل هذا البرنامج الحل الوحيد القابل للتطبيق والموثوق لمساعدة لبنان على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة ومدّ البلاد بالمساعدة التي تحتاجها للانخراط أخيرا في مسار الانتعاش والنمو. ويتطلب سنّ هذا البرنامج أن تعتمد السلطات اللبنانية المعنيّة على وجه السرعة الإجراءات الضرورية المحددة في الاتفاق التّقني الذي تمّ التوصل إليه يوم 7 افريل.

إثر الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 15 ماي/ مايو وتعيين نجيب ميقاتي رئيسا للوزراء في 23 جوان / يونيو، أصبح تشكيل الحكومة ضروريّا الآن ويجب أن يتخذ البرلمان والرئيس والحكومة الجديدة القرارات اللازمة لمعالجة الأزمة التي لم يسبق لها مثيل في البلاد ومن الأهمية بمكان أيضا التقيد بالجدول الزمني الدستوري فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات البلدية اللاحقة.

(…) ولا يزال الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ملتزمين بمواصلة مساعدة لبنان في هذه الفترة الحرجة و قد قدّم الاتحاد الأوروبي منذ سنة عام 2011 دعما بقيمة حوالي 2 مليار يورو منها أكثر من 1 مليار يورو على وجه التحديد لمعالجة تأثير الأزمة السورية في لبنان ودعم اللاجئين السوريين واللبنانيين  من الفئات الهشّة وقد كثف الاتحاد الأوروبي مؤخرا التزاماته في البلاد بمبلغ 20 مليون يورو لتمويل المساعدة الانسانيّة الاضافيّة و 25 مليون يورو لضمان الأمن الغذائي و الصّمود.

للإطلاع على المزيد

بيان صحفي