هي مبادرة ثلاثيّة تجمع الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإدارة التّنفيذيّة للجنة مكافحة الإرهاب لمعالجة كيفّية التّحقيق والتتبّع القضائي في قضايا مكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وهي تهدف إلى تقديم الاستشارة التقنيّة والدّعم في مجال بناء القدرات والمبادلات التقنيّة وتقاسم أفضل الممارسات مع الاتحاد الأوروبي.
البلدان المعنيّة: الجزائر، ليبيا ، المغرب، تونس وموريتانيا
يعمل المشروع على الرّفع من قدرة الموظّفين المكلّفين بالعدالة الجنائيّة وبإنفاذ القانون للتّحقيق في قضايا الإرهاب في المغرب العربي وملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم بطريقة ناجعة طبقا للصّكوك القانونيّة الدّوليّة ولمعايير حقوق الإنسان والممارسات الجيّدة في المجال.
تتمثّل الأهداف الخصوصيّة لهذا المشروع فيما يلي:
1) تعزيز القدرات الإقليميّة وتنفيذ الإجراءات التعاونيّة طويلة المدى لمكافحة الإرهاب في منطقة المغرب العربي؛
2) دعم التّحليل على المستوى الإقليمي والوطني وصياغة تدابير التصدّي والمناصرة فيما يتعلق بالتحقيق ومقاضاة جرائم الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان وضمان أن تكون مواجهة العدالة للإرهاب تحترم تماما معايير علويّة القانون وتقوم على منظومة تعتمد على الأدلّة؛
3) تعزيز قدرات بلدان المغرب العربي للمزيد من المشاركة في الجهود الإقليميّة والعالميّة لمحاربة الإرهاب.
– أنشطة اقليميّة تشمل ورشات مخصّصة في العديد من المواضيع منها:
– التحدّيات التي تطرحها مواجهة الإرهاب عبر العدالة الوقائيّة؛ التّقنيات التحقيقيّة الخاصّة المستخدمة في الجرائم المعقّدة ذات العلاقة بالإرهاب؛ التّعاون عبر الحدود في مجال مقاومة الإرهاب؛ الانتقال من منظومة قائمة على الاعتراف إلى منظومة قائمة على القرائن للتّحقيق في مجال مكافحة الإرهاب والمقاضاة بهذا الشأن وذلك طبقا لمبدأ علويّة القانون واحترام حقوق الإنسان.
– تدريب وطنيّ متخصّص ومساعدة تقنيّة قطريّة ودروس تدريبيّة على الخطّ تعدّ حسب الحاجة وتهدف إلى دعم المؤسّسات التّدريبيّة الوطنيّة والإقليميّة لتشمل الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان في برامجها
ورشات لتدريب المدرّبين لفائدة موظّفي قطاع العدالة بناء على دروس على الخطّ واعتمادا على الخبرات التي اكتسبها المشاركون وذلك بالتّعاون الوثيق مع المدارس الوطنيّة للقضاء والمجالس العليا للقضاء في البلدان المنتفعة.
شريك التّنفيذ: فرع مكافحة الارهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.