التأم مجلس الشراكة الثامن بين الاتحاد الأوروبي ومصر يوم 20 ديسمبر 2018 بعد ان رجع هذا الهيكل إلى العمل سنة 2015 والتقى لأوّل مرّة سنة 2017 إثر 7 سنوات من التعثّر.
يمكن القول أنّ مصر أصبحت مرتاحة أكثر إزاء الهياكل المراجعة للسياسة الأوروبيّة للجوار التي تبدو شروطها أقلّ تشدّدًا. هذا وتحمل العلاقات الأوروبيّة المصريّة إمكانات كبرى للتّعاون الوثيق فيما يتعلّق بالملفّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة وخاصّة منها ملفّ الطّاقة وهي تعد بعلاقات أفضل من خلال آليّات أخرى متعدّدة الأطراف على غرار الاتحاد من أجل المتوسّط.
نوّه الاتحاد الأوروبي بالدّور الذي تضطلع به مصر في مواجهة الهجرة غير النّظاميّة من افريقيا إلى أوروبا بيد أنّ العديد من المسائل السياسيّة مثل حقوق الانسان والنّهوض بالدّيمقراطيّة مازالت عالقة والتقدّم محتشم بشأن قضايا أخرى على غرار المساهمة الاقتصاديّة للقطاع الخاص والانفتاح ومعالجة بطالة الشباب.