تتعلّق المشتريات الحكوميّة بطريقة إنفاق السّلط العموميّة لأموال دافعي الضّرائب على السّلع والخدمات والبنية التحتيّة وعادة ما يتمّ تنظيم المشتريات العموميّة على المستوى الوطني من خلال تحديد قواعد تحاول الموازنة بين عدد من الأهداف من أهمّها الشفافيّة وعدم التّمييز والنّزاهة والمنافسة.

وتهدف الشفافيّة إلى ضمان اتّباع القواعد وإلى التعرّف إلى حالات عدم احترام القواعد ومعالجتها.

تطرّق مشروع البحث إلى مزايا وكلفة الانضمام إلى اتّفاقيّة منظّمة التّجارة العالميّة بشأن المشتريات الحكوميّة بالنّسبة إلى مصر وتركيا وبينما تدارست الورقة الأولى حالة تركيا فقد حلّلت الورقة الثالثة وضع مصر امّا الورقة الثالثة فقد تمّ تخصيصها لإعداد تقرير تجميعي.

خلص المشروع إلى النتائج التّالية:

– تمكّن اتّفاقيّة منظّمة التّجارة العالميّة بشأن المشتريات الحكوميّة من الزّيادة في احتمال فوز شركة أجنبيّة بعقد للمشتريات الحكوميّة داخل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو أحد الدّول الشريكة

– تسمح اتّفاقيّة منظّمة التّجارية العالميّة بشأن المشتريات الحكوميّة بالنّهوض ببيئة أكثر تنافسيّة من خلال الرّفع من عدد العروض بالنّسبة إلى العقد الواحد

– تحدّ اتّفاقيّة منظّمة التّجارة العالميّة بشأن المشتريات الحكوميّة من مخاطر الفساد من خلال الحدّ من العقود المبرمة بناء على عرض وحيد والحدّ من نسبة نجاح المؤسّسات وتمكين الشركات التي لا تتمتّع بشبكات موسّعة من فرص للفوز بعقود

– تمثّل البيئة التنافسيّة داخل بلد ما عاملا هاما في تحديد نجاعة المشتريات العموميّة حيث يساهم ارتفاع عدد العروض في التّخفيض من ثمن العقد مقارنة بالكلفة المحتملة

وبذلك تضمن الالتزامات المتّخذة بمقتضى اتّفاقيّة منظّمة التّجارة العالميّة بشأن المشتريات الحكوميّة استخداما أفضل للأموال التي تنفقها الحكومات على المشتريات طبقا لمبادئ الشفافيّة وعدم التّمييز والنّزاهة والمنافسة التي تعتمدها المنظّمة العالميّة للتّجارة.

واعتبارا للمزايا الواضحة التي تقدّمها اتّفاقيّة منظّمة التّجارة العالميّة بشأن المشتريات الحكوميّة لكلّ من مصر وتركيا فمن المستغرب أنّ هاذين البلدين لم ينضمّا إلى يومنا هذا للاتفاقية.